مدیرکل دفتر آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی یکی از جدیترین و بیشترین آسیبهای اجتماعی کشور را مربوط به طلاق دانست و گفت: آمارها حاکیست که از ۷۸۸ هزار و ۲۳ ازدواج در سال گذشته ۹۴ هزار و ۴۰ مورد آن منجر به طلاق شده است.
سید حسن موسوی چلک، روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی که به منظور تبیین برنامهها و فعالیتهای اجتماعی سازمان بهزیستی برگزار شد، افزود: این آمار نشان میدهد ازدواجهای ثبت شده در سال ۸۵ ۲۲/۱ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد منفی دارد و در مقابل، طلاق در سال گذشته ۴۲/۱۱ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد داشته است.
وی با بیان این که نسبت طلاق به ازدواج در سال ۸۴ از ۷/۱۰ درصد به ۱/۱۲ درصد در سال گذشته افزایش یافته است، اذعان کرد: میانگین سن ازدواج در میان زنان به ۹/۲۷ و مردان به ۷/۲۹ سال رسیده است.
موسوی چلک ادامه داد: همچنین سن بلوغ جنسی بدلیل دسترسی افراد به بهداشت، تغذیه و اطلاعات کاهش یافته و متاسفانه هر ساله فاصله بین بلوغ جنسی و ارضای طبیعی غریزه جنسی بوسیله ازدواج دائم نیز در حال افزایش است.
به گفته وی، نسبت طلاق به ازدواج ۰۳/۱ درصد در حال افزایش بوده و این مسألهای قابل تامل است.
موسوی چلک، با اشاره به این که استان تهران در میان سایر استانهای کشور رتبه اول طلاق و ایلام پایینترین میزان طلاق را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: آمار مراکز مداخله در بحران و خانواده سازمان بهزیستی به منظور کاهش طلاق نشان میدهد، زنان با ۴۸ درصد بیشترین متقاضیان، زوجین با ۲۹ درصد و مردان با ۲۳ درصد متقاضیان طلاق هستند.
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح کرد: آمارها نشان میدهد هرچه تعداد فرزندان در خانواده بیشتر باشد، میزان طلاق در این خانوادهها کمتر میشود.
وی ادامه داد: ۵۲ درصد کسانی که درخواست طلاق میدهند، فرزندی نداشتهاند و ۲۰ درصد دارای یک فرزند بودهاند.
موسوی چلک با بیان این که ۵۲ درصد کسانی که به مراکز بهزیستی برای درخواست طلاق مراجعه میکنند مدت زندگی مشترک آنها زیر ۵ سال است گفت: وضعیت تحصیلی زوجین نیز تاثیر عمدهای در میزان طلاق آنها دارد. به طوی که ۵۸ درصد از مردانی که درخواست طلاق میدهند دارای تحصیلاتی در حد مقطع راهنمایی و ۴۹ درصد زنان دارای تحصیلات کمتر از مقطع راهنمایی هستند.
موسوی با بیان اینکه مراجعینی که سابقه یک بار طلاق و تجربه تلخ آنرا دارند کمتر به سمت طلاق مجدد میروند، خاطرنشان کرد: در سال ۸۴، ۷/۵ درصد زوجین در دوران عقد دچار اختلاف شده بودند اما این رقم در سال گذشته به ۶۸/۱۴ درصد افزایش یافته است و این امر ضرورت مشاوره های اجتماعی قبل از ازدواج را بیان میکند.
وی در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از خانواده گفت: طبق این لایحه قوه قضاییه ملزم است ظرف مدت ۳ سال مراکز مشاوره طلاق را در کنار تمامی دادگاههای خانواده راهاندازی کند و بهزیستی با داشتن ۹۲ مرکز مشاوره و مداخله در بحران، وجود تیمهای مشاورهای مددکاری تخصصی، آمادگی همکاری با این نهاد را دارد.
وی ادامه داد: بهزیستی حاضر است کل تیم با تجربه خود را در مراکز قوه قضاییه مستقر کند، اما پیشنهاد ما در کمیسیون اجتماعی دولت رای نیاورد و هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و اعلام آمادگی خود را برای مداخله در طلاق و کاهش آن در قالب لایحه حمایت از خانواده به قوه قضاییه اعلام میکنیم. البته برای این امر نیاز به اعتبار داریم. در این راستا پیشنهاد تامین اعتبار از محل بند «ب» تبصره «۱۵» را دادهایم که امیدواریم از این محل اختصاص یابد.
دسته بندی مطالب
پیوندها