مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

( مقاله ای که برای کارشناسان اجتماعی خصوصا ، مددکاران اجتماعی برای اجرای برنامه های مددکاری جامعه ای لازم می باشد .( نداالحق )

مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها
• نگارش دکتر جمشید پژویان
• طرح بحث :
• در این بحث، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.
• اهداف :
• آشنایی با مهمترین مفاهیم مالیه عمومی و سیاست مالی، روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی، عدم کارایی مکانیزم بازار، توزیع درآمد توسط دولت، مالیات و انواع و اثرات آن، سوبسید و انواع و اثرات آن، بودجه و … و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند.
• جایگاه
• سومین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته حسابداری، درس مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها میباشد. اهمیت این درس از این جهت است که دانشجو را با امور مالی دولتها، ابزارهای تامین مالی و اثرات سیاستهای مختلف مالی در شرایط مختلف اقتصادی آشنا مینماید. مباحث این درس عمدتا جنبه کاربردی و عملیاتی داشته و دانشجو را قادر مینماید تا به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی موجود کشور بپردازد.
• نقش دولت و اندازه آن:
• دیدگاههای مختلف پیرامون نقش دولت و اندازه آن :
• ۱- مرکانتیلیسم: دولت نقش عمده ای در اقتصاد و تجارت دارد. طرفداران مرکانتیلیسم اعتقاد به وجود دولتی داشتند که مقتدر بوده و بتواند هر چه بیشتر ذخایر طلا و نقره را در کشور افزایش دهد. این امر مستلزم دخالت زیاد دولت در اقتصاد و تجارت بود.
• ۲- فیزیوکراسی :
• طرفداران فیزیوکراسی یا حامیان نظام طبیعی جایگاه مهمی برای دولت قائل نبودند. به عقیده ایشان نظام طبیعی خود، تعادل را در بازار ایجاد خواهد کرد و لذا نیازی به دخالت دولت نیست.
• ۳- کلاسیک ها:
• ایشان به کاهش دخالت دولت در اقتصاد و دارا بودن حداقل درآمد و هزینه برای دولت اعتقاد داشتند. به عقیده ایشان، در صورت وجود شرایط رقابت، مکانیزم بازار خود تضمین کننده تعادل، کارایی، تخصیص بهینه منابع و حداکثر رفاه می باشد و لذا نیازی به دخالت دولت نیست.
• در دوره کلاسیک ها در بخش کشاورزی و صنعت شرایطی مشابه بازارهای رقابتی موجود بود.
• البته واضح است که همه بازارها شرایط لازم برای رقابت کامل را ندارند، لذا بازار لزوما ً تامین کننده کلیه نیازهای ضروری جامعه نمی باشد.
• وظایف دولت از دیدگاه آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل:
۱- ایجاد امنیت اجتماعی یعنی حمایت از جان و ناموس افراد جامعه و امنیت اقتصادی یعنی حمایت از اموال افراد جامعه
۲- ایجاد نظم و اعمال قانون از طریق تاسیس دادگاه ها و نیروی انتظامی
۳- تولید کالاها و خدمات عمومی
• آدام اسمیت غیر از سه وظیفه فوق، وظیفه دیگری را برای دولت قائل نبود. به همین جهت دولت حق دخالت در امور کشاورزی، صنعت، تجارت و سایر امور اقتصادی را نداشت. این عبارت که “دولت کارفرمای خوبی نیست” را اولین بار آدام اسمیت بکار برد. بعدها سایر کلاسیکها عنوان نمودند که دولت صنعتگر، تاجر و کشاورز خوبی هم نیست.
• انجام وظایف دولت، حتی کمترین وظایف آن که کلاسیکها بدان معتقد بودند،مستلزم انجام هزینه از سوی دولت میباشد، و لازمه هزینه کردن، داشتن درآمد است. به عقیده کلاسیکها این درآمد باید از محل اخذ مالیات فراهم شود.
• کلاسیک ها مطلقا ً مالیات ها و خصوصا ً مالیات های به بازار را مخرب در کارایی می دانند و حداقل مالیات را پیشنهاد می نمایند. بر طبق نظر کلاسیک ها حداقل مالیات برابر درآمدی است که سه وظیفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.
• تمایز مالیه عمومی جدید و قدیم:
• اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی قبلاٌ دربر گیرنده مسائل زیر بود:
• ۱- مالیات و مسائل مالیاتی
• ۲- سیاست های گمرکی دولت
• در حالیکه کتب جدید اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی علاوه بر مسائل فوق شامل مباحث زیر هم میشوند:
• ۳- بخش هزینه های دولت و موسسات دولتی
• ۴- فعالیت های تولیدی دولت (فعالیت های اقتصادی)
• معیارهای سنجش نقش دولت:
برای محاسبه و سنجش نقش دولت در اقتصاد، معیارهای متفاوتی ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
• ۱- حجم هزینه های دولت: این معیار به بررسی حجم هزینه های دولت و مقایسه آن در بین کشورهای مختلف می پردازد. این معیار گویا نیست بلکه باید حجم هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید، زیرا مسلم است که حجم هزینه های دولت در مثلا کشور چین (که جمعیت آن حدودا ۲۰ برابر ایران است) بیشتر از ایران میباشد.
• معیارهای سنجش نقش دولت:
• ۲- نسبت هزینه های دولت به درآمد ملی:
• در این معیار، نقص موجود در معیار اول برطرف شده است. بر اساس آن، اگر حجم هزینه های دولت به درآمد ملی در کشور A بیشتر از این نسبت برای کشور B باشد، آنگاه میتوان نتیجه گرفت که نقش و دخالت دولت در اقتصاد در کشور A بیشتر از کشور B میباشد.
• معیارهای سنجش نقش دولت:
• ۳- نسبت هزینه های دولت به جمعیت یا هزینه سرانه دولت:
• در این معیار هزینه های دولت نسبت به شاخص جمعیت کشور سنجیده میشود. بر اساس این معیار، اگر نسبت هزینه دولت به جمعیت در کشور A بیشتر از کشور B باشد، آنگاه میتوان نتیجه گرفت که نقش و دخالت دولت در اقتصاد در کشور A بیشتر از کشور B است.
• معیارهای سنجش نقش دولت:
• ۴- ترکیب هزینه های دولت:
• از این دیدگاه، ابتدا هزینه های دولت را به دو گروه تقسیم می کنیم:
• الف) هزینه های تمام شدنی
• ب) هزینه های انتقالی
• هزینه های تمام شدنی:
• هزینه هایی که نهایتا ً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابجایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. به عبارت دیگر، هزینه هایی که در قبال آن دولت اقدام به خرید کالاها و خدمات مینماید را هزینه های تمام شدنی گویند. این هزینه شامل :
• الف ) خرید کالاها وخدمات جاری: همانند کالاهای مصرفی و نیروی کار
• ب) خرید کالاها و خدمات سرمایه ای: همانند ایجاد راه ها، مدارس و بیمارستان ها. به عبارت دیگر این هزینه ها شامل خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند.
• قیمت نهاده × مقدار نهاده = هزینه های تمام شدنی
• هزینه های انتقالی:
• این هزینه ها جابجایی منابع از بخش های دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند مانند هزینه دولت برای بازنشستگی، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران و …
• این هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه درون بخش خصوصی تغییر می دهند.
• دولت ها می توانند بدون انجام هزینه قابل توجهی در اقتصاد جامعه تاثیر عمده ای باقی بگذارند. برای مثال، دولت می تواند از طریق یک بخشنامه، مقرراتی را وضع کند که رستوران ها و اماکن غذاخوری را موظف به رعایت حد معینی از بهداشت محیط زیست نماید، یا مثلا ً وادار نمودن تاکسی ها به استفاده از تاکسی متر و …این بخشنامه برای دولت هزینه ای دربر ندارد ولی باعث ایجاد مشاغل متعدد نظیر تولید و واردات تاکسی متر، توزیع آن و خدمات تعمیرات و پشتیبانی آن و … میشود.
• بررسی هزینه های دولت در ایران در خلال سال های ۱۳۶۹ – ۱۳۵۹ :
ظرف ده سال مزبور تغییرات عمده ای در ترکیب هزینه های دولت رخ نداده است. در سال ۵۹ بیشترین هزینه از کل مربوط به هزینه های اجتماعی بوده که در سال ۶۹ نیز همین امر مشاهده می شود. کمترین سهم از هزینه های دولت در سال ۵۹ مربوط به خدمات عمومی بوده که در سال ۶۹ نیز خدمات عمومی کمترین سهم را دارا می باشد.
• بررسی هزینه های دولت در ایران در خلال سال های ۱۳۶۹ – ۱۳۵۹ :
• در مورد هزینه های جاری نیز در سال ۵۹ بیشترین درصد از هزینه های جاری به خدمات اجتماعی تعلق داشته و به ترتیب بعد از آن، دفاع ملی، خدمات عمومی و خدمات اقتصادی قرار دارند که همین روند در سال ۶۹ حفظ شده است.
• بررسی هزینه های دولت در ایران در خلال سال های ۱۳۶۹ – ۱۳۵۹ :
• ترتیب هزینه های سرمایه ای نیز از سال ۵۹ به سال ۶۹ تغییر ننموده و بیشترین درصد هزینه به هزینه های خدمات اقتصادی تعلق داشته است.
• شایان ذکر است که هزینه های امور اجتماعی شامل هزینه های آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی و بهزیستی میشود. هزینه های امور عمومی نیز شامل هزینه های قانون گذاری، امور قضایی و ثبتی و نظم و امنیت داخلی کشور میباشد.
• رشد بخش عمومی :
• مهمترین اهداف دخالت دولت در اقتصاد عبارتند از:
• ۱- تخصیص موثر منابع یا رفع عدم کارایی در تولید: بخشی از منابع تولید باید صرف تولید کالاها و خدمات عمومی شود که معمولا بخش خصوصی اقدام به تولید آنها نمی نماید و دولت باید این مهم را بر عهده گیرد.
• ۲- توزیع مناسب درآمد: ایجاد توزیع عادلانه تر درآمد از طریق اخذ مالیات و دادن سوبسید.
• ۳- حفظ ثبات اقتصادی: اتخاذ تدابیر شایسته بمنظور رفع بحرانها و عدم ثباتهایی مانند بیکاری و تورم.
• تقسیم بندی کشورها بر حسب اندازه دولت (تحلیل مقطعی):
۱- کشورهای صنعتی متکی به اقتصاد آزاد مانند آمریکا، آلمان و ژاپن که در این کشورها دولت کمترین اندازه را دارد.
۲- کشورهای سوسیالیست که در آنها، دولت بیشترین اندازه را دارد.
۳- بقیه دنیا (شامل کشورهای جهان سوم و اروپای شمالی) که دارای اندازه متوسط دولت هستند.
• تحلیل زمانی از نقش و اندازه دولت :
• از زمان کلاسیک ها تا ابتدای دهه ۹۰ میلادی می توان گفت که عمده کشورهای جهان به سمت نقش بیشتر دولت در اقتصاد رفته اند.
• دلایل رشد هزینه های دولت:
۱- مدل رشد هزینه های دولت از دید گاه رشد و توسعه اقتصادی:
• این مدل با توجه به ساختار اقتصادی مراحل رشد و توسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله و ورود به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد و توسعه مطرح می گردد.
• در مرحله ابتدایی رشد و توسعه، هزینه های سرمایه گذاری دولت نسبت به سرمایه گذاری کلی جامعه رشد بیشتری دارد. این سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری های زیر بنایی مانند ایجاد راه و جاده، سدها و پل ها و حمل و نقل و آموزش و تولید انرژی، یا به عبارت کلی کالاها و خدمات عمومی می شود.
• در مرحله بعد، هنوز هم هزینه های سرمایه گذاری دولت برای ایجاد زیربنا و بستر لازم جهت رشد و توسعه اقتصادی، بخش قابل توجهی از هزینه های سرمایه گذاری کل را تشکیل می دهد. در این مرحله، به علت ایجاد زمینه های ضروری توسط دولت، امکانات سرمایه گذاری برای بخش خصوصی فراهم شده است و سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
• به عنوان مثال اگر دولت در مرحله نخست منابع انرژی کافی و ارزان را تولید نموده باشد، در این صورت به علت کاهش قیمت نهاده انرژی، از یک طرف، تولید افزایش می یابد و از طرف دیگر، به علت کاهش هزینه تولید و نتیجتا ً کاهش قیمت کالاها، تقاضای آنها زیاد خواهد شد و لذا تولید کنندگان برای پاسخ به نیازها باید تولید را افزایش دهند.
• با گذر از مرحله دوم نیاز به سرمایه گذاری زیر بنایی توسط دولت کم خواهد شد ولی سرمایه گذاری اجتماعی و خدمات رفاهی جایگزین آن خواهند شد. در مرحله بلوغ رشد و توسعه، نیاز به بهداشت، آموزش، تحقیقات و مسائل فرهنگی باعث می شود که دولت، هزینه های سرمایه گذاری امور اجتماعی را افزایش دهد.
• در مرحله مصرف و تولید انبوه، اختلاف طبقاتی درآمد افزایش می یابد و توجه دولت بیشتر معطوف به برنامه هایی برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد خواهد شد. این امر از طریق انجام هزینه های انتقالی میسر می شود.
• مرحله اول توسعه:
• افزایش هزینه های سرمایه گذاری زیر بنایی
• مرحله دوم توسعه:
• افزایش هزینه های سرمایه گذاری زیر بنایی
• مرحله سوم توسعه:
• افزایش هزینه های اجتماعی و خدمات رفاهی
• مرحله چهارم توسعه:
• افزایش هزینه های انتقالی
آمار و ارقام موجود در مورد کشورهای مختلف روند تغییرات فوق را تایید می نماید.
• ۲- نظریه واگنر:
• واگنر اقتصاددان قرن نوزدهم آلمانی است که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشت.
• نظریه وی بدین شرح است: ” با افزایش درآمدهای سرانه دریک اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش می یابد. ”
• ۲- نظریه واگنر:
• اگر درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه افزایش یابند، هزینه های دولت نیز افزایش خواهد یافت و نرخ افزایش در هزینه های دولت بیشتر از نرخ افزایش درآمد ملی خواهد بود.
• واگنر رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده بود و نظریه وی براساس این تجربیات استوار است.
• عوامل موثر تعیین کننده رشد نسبی بخش عمومی از نظر واگنر:
۱- عوامل سیاسی :
با رشد صنایع، نیاز به ایجاد قراردادها و قوانین جدید افزایش خواهد یافت. در نتیجه نوعی سیستم اداری (قوه مجریه) و داوری (قوه قضائیه) برای رسیدگی به موارد فوق مورد نیاز می باشد. از طرف دیگر سیر صنعتی شدن خود منجر به شهر نشینی و توسعه شهرها خواهد شد و لذا نیاز بیشتر به خدمات شهری دولت احساس می شود. پس باید دولت در زمینه تأمین این نیازها اقدام نماید.
• عوامل موثر تعیین کننده رشد نسبی بخش عمومی از نظر واگنر:
• ۲- عوامل اقتصادی : وقتی که درآمدهای حقیقی جامعه زیاد می شود، هزینه های عمومی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و فرهنگ و… به دلیل افزایش تقاضا، افزایش می یابد و چون کشش درآمدی تقاضای این کالاها و خدمات زیاد است (مثلا اگر درآمد ۱% افزایش یابد، تقاضای این کالاها بیشتر از ۱% افزایش خواهد یافت)، لذا با افزایش درآمد، اینگونه هزینه ها به نسبت بیشتری افزایش خواهند یافت.
• ۳- تحلیل سیاسی و تغییرات در هزینه های دولت:
این نظریه توسط پیکاک و وایزمن ارائه گردیده و عبارتست از:
• ” حکومت ها با توجه به تمایل مردم آماده خرج کردن بیشتر هستند، حال آنکه مردم دوست ندارند مالیات های بیشتری بپردازند و حکومت ها الزاما ً به خواسته های مردم توجه می کنند.”
• مردم مقدار بیشتر کالاها و خدمات عمومی را بر مقدار کمتر آن ترجیح می دهند در حالیکه دوست ندارند مالیات بیشتر بپردازند (به عبارت دیگر Mux > 0 است). پس از یک طرف دولت به دنبال تولید و ارائه کالاهای عمومی است و لذا درصدد افزایش هزینه های خود می باشد و چون برای انجام این هزینه ها نیاز به درآمد دارد، لذا باید مالیات بیشتری جمع کند که این مورد علاقه مردم نیست.
• دولت تا آن حد هزینه ها و مالیات ها را افزایش میدهد که حد مورد پذیرش مردم است که فراتر از آن می تواند احتمالا ً منجر به اعتراض مردم گردد.
• در شرایط نامطلوب اجتماعی نظیر جنگ، قحطی، زلزله، سیل و … این روند منظم در افزایش هزینه های دولت به هم خورده و در چنین مواردی دولت ها ناگزیر به افزایش یکباره هزینه های خود می باشند که هر چند از نرخ مورد قبول تجاوز می کند ولی تحت شرایط خاص مورد قبول مردم قرار می گیرد.
• عدم کارایی مکانیزم بازار:
شرایط لازم برای کارایی مکانیزم بازار و ایجاد تخصیص بهینه منابع عبارتند از:
• وجود تعداد زیاد و کافی عرضه کننده به نحوی که هیچ کدام نتوانند بر قیمت بازار تاثیر گذارند.
• وجود تعداد زیاد و کافی تقاضا کننده به نحوی که هیچ کدام نتوانند بر قیمت بازار تاثیر گذارند.
• عدم کارایی مکانیزم بازار:
• آزادی ورود و خروج تولید کنندگان و متقاضیان به بازار.
• برخورداری از اطلاعات کامل و شرایط بازار.
• یکسان بودن کالای تولید شده. کالاها مجانس، همگن و مشابه باشند.
• واضح است که شرایط لازم برای کارایی مکانیزم بازار و ایجاد تخصیص بهینه منابع همان شرایط وجود بازار رقابت کامل میباشد.
• پیامدهای خارجی یا اثرات برون زایی
فعالیت ها و تصمیمات اقتصادی گروهی، می تواند برای دیگران نتایج اقتصادی یا غیر اقتصادی داشته باشد. وقتی یک فعالیت اقتصادی اجرا می شود، فرد یا گروه دیگری، غیر از کسانی که در گیر فعالیت اقتصادی بوده و یاتصمیم گیرنده هستند، نیز متاثر می شوند.
• انواع پیامدهای خارجی:
• ۱- پیامدهای خارجی منفی یا غیر اقتصادی مانند تولید آلودگی توسط کارخانه فولاد و ایجاد ازدحام و نتیجتا ً افزایش هزینه در استفاده از کالاهای عمومی نظیر بزرگراه و …
• ۲- پیامدهای خارجی مثبت یا اقتصادی مانند پرورش گل و تولید عسل.
• قیمت گذاری :
الف ) در صورت فقدان پیامدهای خارجی، یک بنگاه حداکثر کننده سود در شرایط رقابتی تا جایی تولید می کند که قیمت برابر هزینه نهایی تولید باشد (P = MC ).

• در نمودار زیر در سطح Qi تولید میکند.
• قیمت گذاری :
• ب ) در صورت وجود پیامدهای خارجی به نحوی که تولید کالای مورد نظر، علاوه بر هزینه تولید، هزینه ای نیز متوجه جامعه نماید، در این صورت اگر بنگاه هزینه ایجاد شده برای جامعه را به حساب نیاورد و فقط هزینه نهایی داخلی تولید کالا را منظور نماید سطح تولید بیش از اندازه مطلوب خواهد بود (qi)
• حد مطلوب و بهینه تولید صابون نقطه ای است که در آن P = SMC است که SMC جمع هزینه نهایی داخلی تولید (MC1) و هزینه نهایی خارجی (MC2) تحمیل شده به جامعه است. یعنی QS حد مطلوب و بهینه تولید میباشد.
• چون برای تولید کننده پیامد خارجی منفی انگیزه ای وجود ندارد تا از این هزینه (هزینه نهایی خارجی) کم کند یا هزینه مزبور را در حساب هزینه های خود منظور نماید، لذا دخالت دولت در چنین مواردی لازم است. این دخالت به طرق زیر انجام می گیرد:
• ۱٫ مجبور کردن تولید کننده به کنترل کردن آلودگی (مثلا بکمک نصب فیلتر).
• ۲٫ مجبور کردن تولید کننده به تغییر در تکنیک تولید (مثلا بکمک تکنولوژی پیشرفته تر که آلودگی کمتر دارد).
• ۳٫ وضع قانون برای حمایت از متضرر یا جامعه
• ۴٫ وضع مالیات بر تولید کننده به اندازه هزینه نهایی خارجی
• قاعده مجموع فواید در تعیین سطح تولید:
اگر پیامد خارجی مثبت وجود نداشته باشد، محل تلاقی منحنی های عرضه گل و تقاضای گل، نقطه تعادل و تخصیص بهینه منابع را ارائه می نماید.
• اگر پیامد خارجی مثبت وجود داشته باشد، یعنی در کنار پرورش گل، کندوی عسل موجود باشد که منجر به افزایش تولید عسل و مرغوبیت آن گردد، در این صورت تخصیص بهینه منابع از تلاقی منحنی عرضه و جمع منحنی های تقاضا (منحنی فایده نهایی داخلی و منحنی فایده نهایی خارجی) بدست خواهدآمد.
• با معرفی فایده خارجی، سطح تولید (qe) دیگر کارآمد نیست زیرا مجموع فواید حاصل از تولید qe واحد از گل، بیشتر از هزینه تولید آن است یعنی برای qe: MC < D + MBE
• فایده نهایی خارجی + فایده نهایی داخلی > هزینه نهایی
• محل تلاقی منحنی مجموع فواید تولید (MBE+D ) با منحنی هزینه نهایی (S) سطح تولید کارآمد را نشان می دهد.
• از آنجایی که تولید کننده گل فقط از طریق دریافت قیمت گل از متقاضی مستقیم گل در بازار، قادر به جبران هزینه تولید خود است، در این صورت حاضر به افزایش تولید به سطح qf نخواهد بود. در این صورت دخالت دولت ضروری به نظر می رسد.
• دولت می تواند با پرداخت سوبسیدی معادل فایده نهایی خارجی جبران کسر پرداخت مصرف کننده گل را بنماید. همچنین می تواند از طریق قانون این حق را به تولید کننده گل بدهد که بخشی از هزینه تولید خود را از کندوداران دریافت نماید.
• مسئله گسترش صنایع و آلودگی
پیامدهای خارجی مثبت (اقتصادی) موارد آن محدود و کم است.
• پیامدهای خارجی منفی (غیر اقتصادی) موارد آن بسیار زیاد است که مهمترین آن آلودگی است.
• آلودگی آب و هوا امروزه یکی از مشکلات همه کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه است.
• در جوامع پیشرفته صنعتی مقررات بسیار سختی را برای آلوده گرها پیش بینی نموده اند.
• تکنولوژی تولید به سمت تولید همراه با پیامد خارجی منفی یا آلودگی کمتر در حا ل تغییر است.
• کالاهای عمومی
• کالاها را میتوان با توجه به دو خاصیت رقابت پذیری و قابلیت تخصیص منافع به چهار گروه تقسیم نمود:
• کالاهای گروه A: رقابت پذیری و قابلیت تخصیص منافع را دارند: کالاها و خدمات خصوصی مثل پیراهن، مداد و … اینگونه هستند.
• برای در اختیار گرفتن کالاهای خصوصی رقابت لازم است. چون مثلا ً اگر ۵ عدد پیراهن داشته باشیم و ۶ نفر باشیم، کسانی در این رقابت برنده می شوند که قیمت های بالاتر را می توانند بپردازند. از طرفی کالاهای خصوصی کالاهایی هستند که کاملا ً منافع آن را می توان به خود اختصاص داد به نحوی که استفاده یکی مانع از استفاده دیگری میباشد.
• کالاهای عمومی
• ۲- کالاهای گروه D: غیر قابل رقابت بوده و منافع آنها غیر قابل تخصیص میباشد. کالاهای عمومی خالص مثل برنامه تلویزیون اینگونه هستند.
• ۳- کالاهای گروه C : غیر قابل رقابت بوده ولی منافع آنها قابل تخصیص است. کالاهای عمومی که در استفاده از آن محدودیتی لحاظ شده است مانند عبور از پل، عبور از بزرگراه و … با پرداخت عوارض مربوطه.
• کالاهای عمومی
• ۴- کالاهای گروه B : رقابت پذیر هستند ولی منافع آنها غیر قابل تخصیص است. کالای عمومی هنگامی که رقابت در آن وجود داشته باشد ولی منافع آن قابل تخصیص نباشد مانند عبور از بزرگراهی که دچار شلوغی و ازدحام است و عوارضی برای استفاده از آن اخذ نمیشود، از اینگونه است.
• کالاهای عمومی و سواری مجانی :
اکثر کالاهای عمومی این خاصیت را دارند که وقتی تولید و عرضه شدند امکان اعمال استثنا در استفاده از آن غیر ممکن یا دشوار خواهد بود (عدم امکان تخصیص منافع).
• برای یک بنگاه خصوصی که در جهت کسب حداکثر سود عمل می کند باید امکان تفکیک منافع و تخصیص آن وجود داشته باشد تا مبادرت به تولید یک کالا و یا خدمت بنماید.
• او باید بتواند منافع کالا را به کسانی که قیمت آن را می پردازند تخصیص دهد و آنان که از پرداخت ممانعت می کنند را از استفاده محروم نماید.
• در مورد کالاهای عمومی این نکته اهمیت دارد که حتی اگر امکان تخصیص منافع با هزینه ای معقول ممکن باشد، منع استفاده از آن برای عده ای، غیر اقتصادی خواهد بود، چون هزینه نهایی استفاده از کالاهای عمومی خالص، صفر است یعنی اضافه شدن یک استفاده کننده دیگر هزینه جدیدی ایجاد نخواهد کرد.
• تولید و ارائه کالاهای عمومی :
در زمینه کالاها و خدمات عمومی بهتر است ما به جای کلمه تولید کالاها و خدمات به وسیله دولت از ارائه آنان صحبت کنیم چون الزاما ً دولت برای ارائه چنین کالاها و خدماتی خود مبادرت به تولید نمی کند، بلکه گاه ممکن است تولید کالاها و خدمات عمومی تحت یک قراردادی به وسیله بخش خصوصی صورت گیرد.
• تولید بهینه کالاهای عمومی :
• پل ساموئلسن معتقد است که یک سطح بهینه ای در تولید کالاها و خدمات عمومی وجود دارد.
برای کالاهای خصوصی منحنی تقاضای بازار جمع افقی منحنی های تقاضای فردی است، در حالیکه برای کالاها و خدمات عمومی منحنی تقاضای کل (فایده نهایی) از جمع عمودی منحنی های تقاضای تک تک اشخاص به دست می آید.
• به عقیده ساموئلسن، سطح تولید کارآمد کالای عمومی در۰G تعیین می شود یعنی در جایی که مجموع فواید نهایی کالای عمومی برای دو شخص استفاده کننده برابر هزینه نهایی تولید است.
• اهداف و وظایف دولت
• اهداف یا وظایف دولت عبارت بودند از:
• ۱- تخصیص بهینه منابع
• ۲- توزیع عادلانه درآمد : حمایت از طبقات ضعیف جامعه و کم درآمد
• ۳- حفظ ثبات اقتصادی
• اهداف توزیع عادلانه درآمد
۱- هدف اقتصادی : تغییر در توزیع درآمد موجب تغییر در نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، تقاضا، تولید، اشتغال و… می شود. پس دولت میتواند بمنظور تغییر یک یا تعدادی از این متغیرها از طریق توزیع درآمد اقدام نماید.
۲- هدف سیاسی : جلب نظر رای دهندگان (فقرا و افراد کم درآمد) و جلو گیری از بروز طغیان و شورش.
• به علت پیوستگی و ارتباط بین توزیع درآمد و متغیرهای اقتصادی، پیچیدگی اعمال یک سیاست عادلانه درآمد آشکار می شود.
• منابع ایجاد کننده درآمد:
۱- دستمزد و حقوق
• ۲- از محل دارایی ها و اموال مانند اجاره ساختمان و سود سهام
• ۳- از طریق دولت: پرداخت های انتقالی، سوبسیدها و کمک های بلا عوض دولت
• علل تفاوت در دستمزدها و حقوق:
۱- استعداد ذاتی و توانایی جسمانی
• ۲- سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی و افزایش مهارت و توانایی وی
• ۳- نوع شغل : مطلوبیت و عدم مطلوبیت مشاغل : کار در گل فروشی و کار در معدن
• ۴- تجربه و کسب مهارت های تجربی
• ۵- عواملی که جنبه تبعیضی دارند : موقعیت خانوادگی ، نژاد ، رنگ ، مذهب
• ۶- تعداد صاحبان درآمد در یک خانوار
• درآمد ناشی از داراییها:
• منبع دوم ایجاد درآمد یعنی دارایی ها و اموال از دو طریق به دست می آیند:
• ۱- پس انداز
• ۲- ارثیه
• اشکال گوناگون نگهداری دارایی و ثروت:
۱- سپرده نزد بانک ها : کوتاه مدت ، بلند مدت
• ۲- خرید اوراق سهام : سهام شرکت ها
• ۳- خرید اوراق قرضه دولتی و خصوصی
• ۴- ایجاد فعالیت تولیدی یا تجاری
• ۵- خرید املاک و مستغلات
• ۶- نگهداری پول نقد
• پرداخت های انتقالی :
• پولی است که از طریق دولت بدون انتظار خدمات یا کار متقابل به افراد جامعه پرداخت می شود. مانند کمک های دولت به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، پرداخت به بیکاران، مستمری تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی.
• کلیه پرداخت های انتقالی لزوما ً برای فقرا انجام نمی شود مانند سوبسید برای سوخت (بنزین). چنانچه روشن است بخش عمده ای از این پرداخت ها به بازنشستگان و مستمری بگیران می باشد. لیکن قسمت عمده پرداخت های انتقالی به منظور برابر کردن توزیع درآمد است.
• برابری توزیع درآمد :
• به علت نفاوت در دستمزدها و درآمدها که بعضا ً مبتنی بر استعداد ذاتی و توانایی جسمانی افراد می باشد، توزیع درآمد در یک جامعه نمی تواند به صورت کاملا ً برابر باشد. البته این نابرابری و عدم تعادل در همه جا یکسان نمی باشد.
• روش بخشکهای درآمدی
• برای نشان دادن نابرابری در توزیع درآمد می توان از روش بخشک های درآمدی استفاده کرد. در این روش با تقسیم درآمد هر خانوار بر تعداد افراد آن، در آمد سرانه هر خانوار را به دست می آوریم. آنگاه کلیه خانوارها را براساس آن از پر درآمدترین افراد به پایین ترین مرتب می کنیم و سپس کلیه جامعه را به ده یا هشت یا پنج بخش و … تقسیم می کنیم. آنگاه محاسبه می نماییم که مثلا دهک اول چند درصد درآمد را در اختیار دارد و دهک آخر چقدر و …
• رسم توزیع درآمد :
معروف ترین روش برای رسم توزیع درآمد منحنی لورنز ( Lorenz Curve ) می باشد. این منحنی در دستگاه مختصاتی رسم میشود که محور افقی آن بیانگر درصد خانوارها می باشد و محور عمودی آن بیانگر درصد درآمدها است.
• هر چقدر منحنی لورنز بیشتر نسبت به محور افقی محدب باشد، توزیع درآمد نابرابرتر است. اگر به صورت قطر مربع باشد توزیع کاملا ً برابر به وجود می آید.
• اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد :
معیار اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد ضریب جینی (Gini Coefficient) می باشد. این ضریب به کمک منحنی لورنز به دست می آید. این ضریب نسبت سطح فاصل بین منحنی لورنز و خط برابری کامل درآمد به کل مثلث سمت راست و پایین خط برابری کامل درآمد می باشد.
• اگر منحنی لورنز منطبق برخط توزیع کاملا برابر درآمد شود (توزیع درآمد کاملا ً برابر باشد) ضریب جینی صفر خواهد شد.
• اگر منحنی لورنز منطبق بر دو ضلع مثلث پایین شود (توزیع درآمد کاملا ً نابرابر باشد) ضریب جینی یک خواهد شد.
• هر چقدر ضریب جینی کوچکتر باشد (به صفر نزدیکتر باشد) نشان دهنده توزیع برابرتر و مناسب تر درآمد می باشد.
• نقش دولت در جهت توزیع درآمد:
• نظریات مختلف پیرامون نقش دولت در جهت توزیع درآمد:
• ۱- نظر فلاسفه که بیشتر به جنبه های فلسفی و ارزشی تکیه دارند و در حقیقت ایده آل بوده و از دید ایده آلیسم، معتقد به لزوم دخالت دولت جهت تحقق یک توزیع درآمد عادلانه می باشند.
• ۲- نظر اقتصاد دانان که بیشتر جنبه واقع گرایانه داشته و برای دخالت دولت ، امکانات و عدم امکانات را مورد ملاحظه قرار می دهند. ضمنا ً کلیه اثرات دخالت دولت در اقتصاد ناشی از دخالت در توزیع درآمد را نیز ملاحظه می نمایند و لذا حیطه دخالت دولت از نظر ایشان محدود می باشد.
• نظریه عدم دخالت دولت در توزیع درآمد :
این نظریه متعلق به توماس هابز وجان لاک می باشد. ایشان معتقد هستند که مکانیزم بازار خود عادلانه عمل می کند و هر کس باید مجاز باشد تا از حاصل فعالیت های اقتصادی خود کاملا ً بهره مند شود. به نظر ایشان کسب هر گونه درآمدی از طریق هر عاملی (کار و سرمایه) در هر بازاری عادلانه بوده و لذا جایی برای دخالت دولت باقی نمی ماند.
• ایشان معتقدند که برقراری مالیات و انتقال درآمد مالیاتی به صورت سوبسید باعث دخالت در انگیزه هایی می شوند که به وسیله بازار ایجاد می شود. به این صورت که مالیات بر درآمد صاحبان ثروت، باعث کاهش انگیزه کار آنها خواهد شد. در حالیکه انتقال این درآمد مالیاتی به فقرا نیز انگیزه کار و تلاش آنان را هم کاهش می دهد و در نتیجه از هر دو سو تولید کل کاهش می یابد و چنین کاهشی هزینه توزیع مجدد درآمد است.
• نظریه لزوم دخالت دولت در توزیع درآمد:
این نظریه متعلق به بوکنن است.
• این نظریه بر این واقعیت استوار است که در جهان کنونی عده ای از ثروت سرشاری برخوردارند در حالیکه گروهی در فقر و فلاکت دست و پا می زنند. بسیاری از افراد بدون آنکه غیر کارآمد و تنبل باشند به دلایل مختلف کم درآمد بوده و در انتهای گروه های درآمدی قرار دارند در صورتی که بعضی برحسب تصادف و بدون داشتن لیاقت لازم و توانایی کافی ثروت بسیاری به دست آورده اند.
• بوکنن معتقد است که انتقال سوبسید به فقرا نمی تواند الزاما ً عامل کاهش انگیزه کار آنها باشد بلکه به دلایلی چون امکان کسب آموزش و مهارت، بهره برداری از بهداشت و سلامت بهتر و انگیزه سرمایه گذاری برای آینده فرزندان و … ساعات کار آنها حتی می تواند افزایش نیز داشته باشد.
• از طرف دیگر وضع مالیات بر دستمزد و درآمد به هیچ وجه دلیلی بر کاهش ساعات کار نمی باشد بلکه ساعات کار می تواند افزایش یا کاهش یافته و یا حتی ثابت باقی بماند.
• نظریات مختلف پیرامون درآمد عادلانه:
۱- کسب هر گونه درآمدی از طریق هر عاملی (کار و سرمایه) در هر بازاری عادلانه می باشد، لذا نباید از آن مالیات اخذ شود.
• ۲- درآمد ناشی از انحصارات عادلانه نیست لذا باید یر آن مالیات وضع شود.
• ۳- درآمد ناشی از سرمایه عادلانه نیست لذا باید بر آن مالیات وضع شود.
• ۴- درآمد ناشی از کار ترکیبی (کار ماهر که به علت سرمایه گذاری روی کار به دست آمده) عادلانه نیست لذا باید یر آن مالیات وضع شود.
• توزیع درآمد عادلانه از دیدگاه مطلوبیون:
اصل اساسی مطلوبیون :
” یک واحد درآمد اضافی برای یک ثروتمند، ارزشی کمتر از یک واحد درآمد بیشتر برای فقیر دارد. ”
زیرا ثروتمندان این واحد درآمد اضافی را صرف کالاهای لوکس و غیر ضروری می نمایند در حالیکه فقرا آنرا صرف کالاهای ضروری می کنند.
• توزیع درآمد عادلانه از دیدگاه مطلوبیون:
• این نظریه با اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد که می گوید با افزایش درآمد، مطلوبیت واحدهای اضافی درآمد کاهش می یابد، صحیح خواهد بود. لذا انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا موجب افزایش مطلوبیت کل جامعه می شود.
• توزیع درآمد عادلانه از دیدگاه مطلوبیون:
• بنتام و جان استوارت میل علاوه بر نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، شرط یکسان بودن تابع مطلوبیت برای افراد را نیز اضافه می کنند. لذا اگر شخص A از شخص B درآمد بیشتری داشته باشد، انتقال درآمد از A به B قطعا ً مطلوبیت کل جامعه را افزایش می دهد، زیرا مطلوبیت واحدهای درآمدی که A از دست می دهد برای او کمتر از مطلوبیتی است که B به دست می آورد.
• تامین منابع مالی جهت توزیع مجدد درآمد:
۱- مالیات بر ثروتمندان
۲- درآمدهای انحصاری دولت (درآمد نفت)
• سالم ترین و مناسب ترین نوع درآمد برای دولت مالیات است که درآمد عمده اکثر کشورهای جهان نیز از همین طریق تأمین می شود.
• مالیات می تواند به صورت مستقیم باشد (مانند مالیات بر درآمد) یا به صورت غیر مستقیم (مانند مالیات بر فروش و تولید نوشابه).
• سیاست های توزیع مجدد درآمد:
• انتقال های نقدی یا پرداخت های نقدی
• حمایت های بهداشتی و درمانی
• آموزش حرفه ای بیکاران
• حمایت های تغذیه ای ، مسکن و …
• سیاست جیره بندی و سهمیه و کوپن
• آشنایی با تامین اجتماعی در ایران
• اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی را همگانی دانسته و دولت را موظف کرده است که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی و تامین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
• در حال حاضر تامین اجتماعی در ایران از طریق چند سازمان و ارگان صورت می پذیرد که عبارتند از:
• ۱٫ سازمان تامین اجتماعی
• ۲٫ سازمان بازنشستگی کشور
• ۳٫ سازمان بهزیستی کشور
• ۴٫ صندوقهای مستقل بازنشستگی
• ۵٫ کمیته امداد امام خمینی
• علل الزامی بودن تامین اجتماعی
• ۱٫ توزیع نابرابر درآمد و شکاف درآمدی بین فقرا و ثروتمندان
• ۲٫ شوک های اقتصادی
• ۳٫ از کارافتادگی به علت کهولت سن
• ۴٫ از کارافتادگی به علت حوادث
• شهرنشینی و تامین اجتماعی
• تشکیلات تامین اجتماعی و بازنشستگی ارتباط نزدیک با شهرنشینی و صنعت دارد. در دوران قبل از صنعتی شدن و شهرنشینی نقش تامین اجتماعی به عهده جوامع قبیله ای و ایلی قرار داشت و اصولا کسانی که در درون یک چنین تشکیلات خانواری و سلسله ای قرار میگرفتند در حد گذران زندگی مورد حمایت بزرگان قبیله، ایل، و یا خانوار قرار داشتند.
• گروههای عمده فعالیتهای تامین اجتماعی
• ۱٫ سیستم بازنشستگی و از کارافتادگی:
در این سیستم معمولا کسانی که به عنوان شاغل و کارکن شناخته میشوند، چه شاغل دولتی و چه کارکن بخش خصوصی برای دوره کهولت و یا وقایعی که منجر به از کارافتادگی میشود، بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی میشوند.
• معمولا تامین مالی این برنامه ها از طریق پرداخت سهمی از سوی کارمند و کارکن و سهمی از جانب کافرما صورت میگیرد که تعیین نسبت سهم های فوق خود متاثر از متغیرهای مختلف است.
• از آنجا که معمولا افراد کمتر به مشکلات آینده می اندیشند،دولت موظف میشود که در جهت تامین منافع جامعه با اقدام قانونی چنین مقرراتی را اجباری نماید.
• ۲٫ سیستم حمایتی فقرا
این سیستم حمایتی شامل کسانی است که از یک فقر دائم یا کوتاه مدت رنج میبرند و تحت پوشش سازمانهای بازنشستگی و از کارافتادگی دولتی قرار ندارند. عمدتا بیکاران و کسانی که فاقد سرپرست خانوار هستند در داخل این گروه قرار میگیرند.
• سازمان تامین اجتماعی
• نظام بیمه های اجتماعی در ایران یک قدمت ۷۵ ساله دارد. در سال ۱۳۱۰ تحت نام صندوق احتیاط کارگران وابسته به وزارت طرق و شوارع آن زمان، اولین سازمان تامین اجتماعی در ایران آغاز به کار نمود. دلیل ایجاد این سازمان در وزارتخانه مذکور تمرکز عمده کارگران در بخش راه و ساختمان سازی بود.
• تغییر نام صندوق احتیاط کارگران
• در سال ۱۳۱۵ به صندوق احتیاط و صرفه جویی کارخانجات
• در سال ۱۳۲۴ به شرکت سهامی بیمه ایران
• در سال ۱۳۲۶ به بنگاه رفاه اجتماعی
• در سال ۱۳۳۲ به صندوق تعاون بیمه کارگران
• در سال ۱۳۴۲ به سازمان بیمه های اجتماعی
• در سال ۱۳۵۴ به سازمان تامین اجتماعی
• در سال ۱۳۵۵ به صندوق تامین اجتماعی
• در سال ۱۳۵۸ به سازمان تامین اجتماعی
• حمایتهای سازمان تامین اجتماعی
• ۱٫ حمایتهای درمانی
• این حمایت شامل موارد زیر است:
• حمایت در برابر حوادث
• حمایت در برابر بیماریها
• حمایت برای تهیه وسایل پزشکی و اندامهای مصنوعی
• ۲٫ حمایتهای کوتاه مدت:
• این حمایت شامل موارد زیر است:
• پرداخت بابت بارداری
• غرامت دستمزد
• پرداخت مقرری
• بیمه بیکاری
• پرداخت کمک ازدواج
• پرداخت بابت هزینه تدفین به بازماندگان بیمه شده متوفی
• ۳٫ حمایتهای بلند مدت:
• این نوع حمایتها که بخش عمده فعالیت سازمان تامین اجتماعی را تشکیل میدهند شامل موارد زیر است:
• پرداخت مستمری بازنشستگی
• پرداخت مستمری از کارافتادگی
• پرداخت مستمری بازماندگان
• سازمان بازنشستگی کشوری
• برای اولین بار در کشور، قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱، یک نظامی برای بازنشستگی بوجود آورد. از سال ۱۳۱۳ اداره کل بازنشستگی کشوری مرجع رسیدگی به کلیه امور استخدامی کارکنان شناخته شد و از همان سال تا سال ۱۳۵۴ تابع وزارت دارایی محسوب میگردید.
• از ابتدای سال ۱۳۵۴، صندوق بازنشستگی کشوری بصورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور در آمد و اداره امور صندوق بازنشستگی را عهده دار شد.
• وظایف اساسی سازمان بازنشستگی
• ۱٫ اداره امور بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه بازماندگان مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشور و کارکنان شرکتهای دولتی و شهرداریهای کشور (به استثناء شهرداری تهران)
• ۲٫ اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی کشوری، وظیفه بگیری و تهیه آئین نامه های اجرایی سازمان
• ۳٫ بهره برداری از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری و کوشش در جهت ایجاد صندوق بازنشستگی به صورت خودکفا.
• صندوقهای بازنشستگی مستقل
• با توجه به بعضی از تفاوتها که در بین سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت وجود داشته اینان مبادرت به ایجاد صندوق بازنشستگی مستقلی نموده اند که شامل صندوق بازنشستگی بیمه ایران که در سال ۱۳۱۴ موجودیت خود را اعلان نمود تا صندوق بازنشستگی جهاد سازندگی که در سال ۱۳۶۷ آغاز به کار نموده است میشوند، که مجموعا تعداد ۱۶ صندوق را تشکیل میدهند:
• اسامی برخی از این صندوقها و سال تاسیس آنها به شرح زیر است:
• ۱٫ صندوق بازنشستگی و بیمه وزارت دفاع ۱۳۶۶
• ۲٫ صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران ۱۳۱۴
• ۳٫ صندوق بازنشستگی شرکت بیمه مرکزی ایران ۱۳۵۰
• ۴٫ صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ۱۳۳۴
• ۵٫ صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ۱۳۴۲
• ۶٫ صندوق بازنشستگی آینده سازان ۱۳۵۵
• ۷٫ صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ۱۳۵۳
• سازمان بهزیستی کشور
• در جهت تحقق اصول ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی، سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۵۹ تاسیس گردید. ۱۴ موسسه رفاهی و توانبخشی از قبیل سازمان ملی رفاه ناشنوایان، انجمن توانبخشی ایران، بنگاه حمایتی مادران و نوزادان و … در آن ادغام شدند و خدمات خود را در زمینه رسیدگی به امور نیازمندان تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز نمود.
• عمده فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور
• ۱٫ خدمات حمایتی
• ۲٫ خدمات توانبخشی
• ۳٫ کارآموزی و بازپروری اجتماعی
• ۴٫ پیشگیری از آسیب های اجتماعی
• مهمترین موارد مورد حمایت سازمان بهزیستی
• ۱٫ حمایت از سالمندان نیازمند
• ۲٫ خانواده های بی سرپرست
• ۳٫ شبانه روزیها
• ۴٫ مهدهای کودک
• ۵٫ بازپروری معتادین
• ۶٫ خدمات بهزیستی روستایی
• ۷٫ تکدی زدایی
• ۸٫ نابینایان و ناشنوایان
• ۹٫ معلولین جسمی – حرکتی و ذهنی
• کمیته امداد امام خمینی
• در اسفند ماه ۱۳۵۷ فعالیتهای رسمی کمیته امداد امام خمینی آغاز گردید که با هدف یاری رساندن به محرومین و درماندگان و با استفاده از بودجه عمومی، کمک های مردمی و وجوه شرعیه و درآمدهای ناشی از تبصره ۸۲ (درآمد اموال مربوط به بنیادها و و اموال مصادره ای) صورت میگیرد.
• مهمترین فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی
• ۱٫ خدمات حمایتی
• ۲٫ اجرای طرح شهید رجایی
• ۳٫ خدمات درمانی
• ۴٫ خدمات فرهنگی
• ۵٫ فعالیتهای عمرانی
• ۶٫ امداد به آسیب دیدگان و کمک به مرزداران
• ۷٫ پرداخت دیه
• ۸٫ توزیع لوازم خانگی
• ۹٫ وام قرض الحسنه
• مالیات و سیاست های اقتصادی
• ۱- کلاسیک ها : میزان مالیات باید صرفا ً به اندازه جبران هزینه های دولت در زمینه تامین کالاها و خدمات عمومی باشد یعنی حداقل مالیات.
• ۲- کینز : چون کینز معتقد به لزوم دخالت دولت در اقتصاد است، به نظر وی مالیات نه فقط برای تامین هزینه تولید کالاهای عمومی بلکه برای اجرای سیاست های اقتصادی دولت نیز باید اخذ شود.
• تاثیر گذاری سیاست های مالیاتی :
هر چقدر سهم درآمد مالیاتی نسبت به درآمد ملی بیشتر باشد، تاثیرگذاری تغییر در سیاست های مالیاتی بیشتر خواهد بود.
• ۱≥ x ≥ ۰ x = درآمد ملی/ درآمد مالیاتی
• تاثیرگذاری سیاست مالیاتی کمتر است ۰→x 0=x → ۰= مالیات
• تاثیرگذاری سیاست مالیاتی بیشتر است ۱→x 1= x → درآمد ملی= درآمد مالیاتی
• اجزاء مالیات :
۱- پایه مالیاتی : معیار یا ملاکی است که مالیات برآن برقرار می شود مانند دستمزد، حقوق، ارث، نقل و انتقال املاک و …
۲- نرخ مالیات : نسبتی از پایه مالیاتی است که می باید به صورت مالیات پرداخت گردد مثلا ً نرخ ۱۲ در صد مالیات بر درآمد
• متغیرهای اقتصاد کلان:
۱- متغیرهای ثابت : دارای بعد زمان نیستند مانند ثروت و سرمایه
۲- متغیرهای جاری : دارای بعد زمان هستند مانند درآمد و سرمایه گذاری
• انواع مالیات ها:
• مالیات بر ذخیره ثروت (مالیات بر متغیر ثابت): مالیات بر دارایی املاک و ساختمان ها یا مالیات بر ارث
• مالیات بر جریان درآمد (مالیات بر متغیر جاری): مالیات بر دستمزد و حقوق یا فروش یک کالا
• انواع مالیات ها :
۱- مالیات نسبی یا تناسبی : اگر بار مالیات برای خانوارها به صورت یک نسبت ثابت باشد. مثلا ً اگر مالیات بر درآمد همه خانوارها (اعم از فقیر و ثروتمند) بدون هیچ گونه معافیتی ۲۰ در صد باشد.
۲- مالیات تصاعدی : مالیاتی که از صاحبان درآمد بالا با نرخ بیشتری نسبت به دارندگان درآمد پایین اخذ میشود مانند مالیات بر حقوق و دستمزد در ایران و نرخ مالیات بر شرکت ها.
• انواع مالیات ها :
۳- مالیات تنازلی :
اگر سیستم مالیاتی به گونه ای باشد که از درآمدهای بالا با نرخ کمتری مالیات بگیرد در حالیکه برای درآمدهای پایین نرخ مالیاتی بیشتر باشد مالیات تنازلی خوانده می شود.
• مثلا ً مالیات بر مصرف نوشابه را با یک نرخ ثابت ۵۰ در صد فرض می کنیم. اگر خانوار A درآمد ماهیانه ۴۰۰۰۰ تومان و خانوار B درآمد ماهیانه ۱۰۰۰۰ تومان داشته باشند و اگر هر کدام ماهیانه ۴۰۰ تومان نوشابه بخرند یعنی هر کدام ۲۰۰ تومان مالیات بدهند، مشاهده می شود که خانوار B 50 / 1 درآمد خود را و خانوار A 200 / 1 درآمد خویش را مالیات می دهند. یعنی نرخ مالیات خانوار A که درآمد بیشتر دارد کمتر از نرخ مالیات خانوار B میباشد.
• مالیات های بر بازار و مالیات های بر مصرف اصولا ً مشمول فرض های تنازلی هستند.
• نرخ متوسط و نهایی مالیات
• نرخ متوسط مالیات : نسبت کل مالیات پرداخت شده به درآمد کل
• ART = T / Y
• کل درآمد / کل مالیات پرداخت شده = نرخ متوسط مالیات
• نرخ نهایی مالیات : نرخ مالیاتی که بابت هر افزایش در درآمد پرداخت می شود
• MRT = ΔT / ΔY تغییر در درآمد / تغییر در مالیات = نرخ نهایی مالیات
• نظریه های مختلف پیرامون انصاف در پرداخت مالیات:
۱- نظریه مالیات مبتنی بر اصل فایده :
مالیات دهندگان برای جبران هزینه کالاها و خدمات فراهم شده از طرف دولت بر اساس فایده ای که می برند باید مشارکت بکنند. مثلا ً شهرداری برای تعمیر و نگهداری جاده ها و خیابان ها از دارندگان اتو مبیل مالیات جمع آوری می نماید.
• نظریه های مختلف پیرامون انصاف در پرداخت مالیات:
• این نظریه دو ایراد دارد :
• ۱- چنین مالیاتی نمی تواند در توزیع مجدد درآمد نقش داشته باشد.
• ۲- در مورد کالاها و خدمات عمومی تخصیص و تفکیک منافع امکان پذیر نیست مانند برنامه تلویزیون. به عبارت دیگر، کالای عمومی خالص ، منافع آن قابل تخصیص نیست
• نظریه های مختلف پیرامون انصاف در پرداخت مالیات:
۲- نظریه مالیات مبتنی بر اصل توانایی پرداخت:
مالیات دهندگان بر اساس توانایی پرداخت می باید مالیات بپردازند. بر اساس این نظریه دو مفهوم برابری افقی و برابری عمودی مطرح میشود:
برابری افقی : افراد با توانایی های پرداخت مشابه باید مالیات های یکسان پرداخت نمایند.
برابری عمودی : کسانی که توانایی پرداخت بیشتر دارند، باید مالیات بیشتری پرداخت نمایند و برعکس.
• پایه های مناسب مالیات :
• ۱- مصرف : عبارت است از ارزش کل مصرف واقعی فرد در یک دوره زمانی معین. به عبارت دیگر تفاضل پس انداز از درآمد می باشد.
پس انداز – درآمد = مصرف
• توماس هابز : مردم باید بر اساس آنچه که مصرف می کنند مالیات بدهند نه با توجه به درآمد آنها، زیرا رفاه در زندگی بستگی به نحوه مصرف دارد نه درآمد. به عبارت دیگر مصرف معیار مناسب وضعیت رفاهی یک خانوار است.
• فیشر : مالیات بر درآمد مالیات مضاعف است و باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاری می شود، لذا مالیات بر مصرف مناسب تر خواهد بود.
• پایه های مناسب مالیات :
• ۲- درآمد : درآمد اقتصادی شامل هر منبعی است که امکانات شخص را برای در اختیار گرفتن منابع بارور نماید. به عبارت دیگر،درآمد عبارت است از ارزش آنچه شخص مصرف می کند به اضافه تغییر در ارزش هر آنچه که در مالکیت دارد.
• پس انداز + مصرف = درآمد
• پایه های مناسب مالیات :
• بر طبق این عقیده، افراد باید نه بر اساس آنچه که مصرف می کنند، بلکه با توجه به امکانات کسب درآمد و در اختیار گرفتن منابع مشمول مالیات شوند. به عبارت دیگر تصمیم به اینکه می خواهید درآمد خود را مصرف و یا پس انداز کنید مشابه این است که درآمد خود را به خرید مواد غذایی اختصاص بدهید یا صرف مسافرت کنید.
• طرفداران این نظریه معتقدند که اگر درآمد به عنوان پایه مناسب مالیاتی مطرح شود، مساله مضاعف بودن مالیات مطرح نخواهد بود. در صورتی مالیات بر درآمد، پس انداز را دوباره مشمول مالیات می کند که مصرف معیار توانایی پرداخت باشد.
• پایه های مناسب مالیات :
• ۳- ثروت : ارزش تمام چیزهایی که در مالکیت شخص است پس از کسر بدهی ها را ثروت گویند. اگر کلیه دارایی ها شامل منزل، ماشین، املاک، اوراق سهام و … را در یک مقطع زمانی به قیمت جاری به فروش برسانیم و بدهی ها و وام های دریافتی را پرداخت نماییم باقیمانده را ثروت خالص می گویند.
بدهی ها – ارزش تمام چیزهایی که در مالکیت شخص است = ثروت خالص
• برخی معتقدند که توانایی مالی واقعی فرد به وسیله درآمد یک سال او نمی تواند برآورد شود بلکه مجموع ثروت او معیار توانایی مالی و توانایی پرداخت محسوب می شود. آیا اگر دو نفر درآمد سالانه برابر و به مقدار ۲۰۰ ریال داشتند در حالیکه یکی از آنها از ذخایر طلا و نقره به میزان ۱۰۰۰ ریال برخوردار باشد این دو نفر توانایی پرداخت یکسان دارند؟ مسلما خیر.
• مخالفین مالیات بر ثروت می گویند که ثروت، پس انداز اندوخته شده ای است که پس از کسر مالیات بر مصرف و درآمد باقی مانده و به عبارت دیگر مالیات آن وقتی که مالیات بر درآمد اجرا شده است، پرداخت گردیده و لذا مالیات بر آنچه که پس از پرداخت مالیات، پس انداز شده است یک مالیات مضاعف است.
• نتیجه گیری :
در شرایطی که پس انداز جامعه در سطح پایینی قرار دارد (سهم کمتری از درآمد پس انداز می شود) مالیات بر مصرف به طور نسبی مناسب تر است. در حالیکه در شرایط توزیع نابرابر درآمد و ثروت، مالیات بر درآمد و ثروت مناسب تر خواهد بود.
• از طرفی از آنجا که پس انداز بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و افزایش درآمد نا خالص ملی را به دنبال می آورد و با افزایش درآمد ملی، درآمد سرانه نیز افزایش می یابد لذا در سال های اخیر طرفداری از مالیات بر مصرف بیشتر رایج می باشد.
• وضع مالیات
• مالیات توسط دولت یا قانونگذار به صورت یک ماده قانونی بر افراد خاص یا تشکیلات مشخصی برقرار می شود. پس وضع نمودن مالیات بر عهده دولت است.
• پرداخت کننده نهایی مالیات :
در خصوص پرداخت کننده مالیات، ذکر دو نکته لازم میباشد:
• ۱- افراد یا خانوارها هستند که نهایتا ً مالیات را پرداخت می نمایند نه تشکیلات و بازارها. به عنوان مثال اگر مالیات بر بازار مصرف نوشابه یا مالیات بر بازار صنایع کاغذ سازی وضع شده باشد، نهایتا افراد و خانوارها مالیات را پرداخت مینمایند.
• ۲- حتی در مواردی که مالیات مستقیما ً بر خانوارها برقرار می شود، مالیات و یا بار مالیات الزاما ً به وسیله خانوارهایی که مالیات بر آنها برقرار شده پرداخت نمی گردد بلکه بخشی یا همه مالیات به گروه دیگری منتقل می شود.
• پس از برقراری مالیات یا تغییر در نرخ یا پایه مالیاتی ممکن است رفتار اقتصادی تغییر نماید. تغییر در رفتار اقتصادی می تواند بر عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد که این تغییرات منجر به تغییر در قیمت نهاده ها و ستاده ها می شود. پس از آنکه تغییرات در قیمت ها رخ دادند بعضی از خانوارها رفاه بیشتری پیدا می کنند در حالیکه گروهی دچار کاهش رفاه می شوند. این تغییرات نهایی است که بار مالیاتی را تعیین می کند.
• انتقال بار مالیاتی زمانی رخ میدهد که خانوارها در جهت اجتناب از پرداخت مالیات در رفتار اقتصادی خود تغییر می دهند. در شرایطی که فقط بعضی از کالاها و یا فعالیت ها مشمول مالیات می شوند انجام اجتناب از پرداخت مالیات امکان پذیر است.
• تاثیر مالیات در بازار :
• مالیات به عنوان یک عامل خارجی بازار را تحت تاثیر و تغییر قرار داده و در نتیجه این تغییرات، بازار به یک موقعیت تعادل دیگری دست می یابد.
• مالیات بر واحد فروش :
• نکته اصلی در تجزیه و تحلیل اثر مالیات این است که قیمت بعد از بر قراری مالیات برای عرضه کننده و مصرف کننده متفاوت خواهند بود.
• قیمتی که مصرف کننده می پردازد همان قیمتی نیست که عرضه کننده دریافت می کند.
• مالیات بر واحد فروش :
• یک موقعیت خاص مانند a را در روی منحنی تقاضا انتخاب می نماییم، دراین موقعیت مصرف کننده برای qa واحد کالا قیمت Pa را می پردازد. با برقراری مالیات بر واحد فروش هر نوشابه به مقدار u باز هم حداکثر قیمتی که مصرف کننده حاضر به پرداخت است همان Pa می باشد.
• پس از بر قراری مالیات بر واحد فروش، عرضه کننده در مقابل عرضه مقدار qa از نوشابه قیمت Pa را دریافت نمی نماید بلکه قیمت (Pa – u) را دریافت می کند. به عبارت دیگر، قیمت خالص برای وی قیمت پرداختی مصرف کننده منهای مالیات بر واحد فروش خواهد بود (Pb).
• برای نشان دادن اثر مالیات در بازار می توانیم یک منحنی به موازات منحنی تقاضا و به فاصله مالیات بر واحد (u) رسم کنیم. این منحنی قیمت برای عرضه کننده را پس از مالیات نشان می دهد.
• قبل از برقراری مالیات، منحنی تقاضا، فایده نهایی برای مصرف کننده و درآمد متوسط برای عرضه کننده را نشان می دهد. در حالیکه پس از برقراری مالیات، دیگر درآمد متوسط خالص برای عرضه کننده را نشان نخواهد داد بلکه درآمد متوسط ناخالص (که مالیات آن کسر نشده) را نشان می دهد.
مالیات – قیمت پرداختی مصرف کننده = درآمد متوسط خالص تولید کننده
• نقطه تعادل جدید در جایی خواهد بود که عرضه کننده قیمتی برابر هزینه نهایی تولید دریافت کند و مصرف کننده قیمتی برابر فایده نهایی پرداخت نماید. چون اگر قیمت دریافتی برای عرضه کننده بیشتر از MC باشد او تولید را افزایش می دهد و اگر کمتر باشد تولید نخواهد کرد. مصرف کننده نیز حاضر نیست قیمتی بیش از فایده نهایی خود بپردازد و اگر فایده نهایی او بیشتر از قیمت بازار باشد تمایل خواهد داشت که مقدار بیشتری مصرف نماید.
• تعادل در qu خواهد بود، یعنی جایی که منحنی عرضه (هزینه نهایی) منحنی درآمد متوسط خالص (AR) را قطع می نماید.
• تاثیر برقراری مالیات
• تاثیرات برقراری مالیات عبارتند از:
۱- تغییر در قیمت برای مصرف کننده و عرضه کننده
۲- کاهش سطح تولید
• تاثیر مالیات بر رفاه مصرف کننده و تولید کننده :
مصرف کننده قبل از مالیات قیمت ۰p را می پرداخت، در حالیکه بعد از مالیات قیمت Pf را می پردازد. پس به اندازه (۰PfFKP ) سهم مالیات وی خواهد بود.
• سهم مالیات مصرف کننده = qu × ( ۰( Pf – P
• عرضه کننده قبل از مالیات قیمت ۰P را دریافت می کرد در حالیکه بعد از مالیات قیمت Pg را دریافت می نماید، پس سهم مالیات عرضه کننده عبارت از مساحت مربع مستطیل (kgpg0P) خواهد بود.
• سهم مالیات تولیدکننده = qu ×Pg ) – 0( P
• درآمد مالیاتی دولت
• درآمد مالیاتی دولت عبارت است از جمع مالیات های پرداختی مصرف کننده و تولید کننده یعنی مربع (PfFgPg):
• درآمد مالیاتی دولت = qu × ( Pf – Pg )
• Pg ) × qu = (Pf – Pg ) × qu – 0 qu + ( P× (۰ ( Pf – P
• اثر مالیات بر واحد خرید :
روش نشان دادن مالیات بر واحد فروش این شبهه را به وجود می آورد که گویا مالیات بر عرضه کننده نوشابه برقرار شده است در حالیکه در واقع امر هیچ تفاوتی ندارد که مالیات اسما ً بر چه گروهی وضع شود. این بار اثر مالیات را بر قیمتی که در مقابل متقاضی قرار می گیرد نشان می دهیم.
• در بازار نوشابه که مقدار تعادلی ۰q و قیمت تعادلی ۰p است یک موقعیت مانند α را در نظر می گیریم. عرضه کنندگان سطح تولید α q را فقط حداقل با قیمت pα عرضه می نمایند. اگر مالیات بر قیمت فروش برقرار شود قیمتی که متقاضی برای qα پرداخت می نماید به اندازه مالیات بیشتر از pα خواهد بود، یعنی pβ در حالیکه تولید کننده همان قیمت pα را دریافت می نماید.
منحنی S′ برای سطوح مختلف تولید نوشابه، قیمت متقاضی را تعیین می کند. محل برخورد منحنی D و منحنی جدید عرضه ( S′) موقعیت جدید تعادل در بازار نوشابه را به دست می دهد.
• پس از بر قراری مالیات سطح تولید از ۰q به qu کاهش می یابد و قیمت برای عرضه کننده py است در حالیکه قیمت برای متقاضی
• ph می باشد.
• سهم مالیات متقاضی مساحت مستطیل phhkp0 است: phhkp0 = (ph – p0) . qu
• سهم مالیات عرضه کننده مساحت مستطیل p0kjpy است: p0kjpy = (ph – p0) . qu
• درآمد مالیاتی دولت مساحت مستطیل phhjpy است: phhjpy = (ph – py) . qu
• نتیجه :
• هیچ تفاوتی ندارد که مامور مالیات در کنار صندوق عرضه کننده قرار بگیرد و برای هر واحد از کالا که می فروشد از او به مقدار u ریال مالیات بگیرد یا در کنار درب فروشگاه منتظر مصرف کننده بوده و در مقابل هر واحد از کالا که او خریداری کرده u ریال را درخواست نماید. در هر دو صورت مقدار خرید و فروش، قیمت های مصرف کننده و عرضه کننده و سهم مالیات هر یک یکسان و برابر خواهند بود.
• تاثیر کشش منحنی های عرضه و تقاضا در سهم مالیات:
• کشش منحنی های عرضه و تقا ضا هستند که امکان انتقال بار مالیات از دوش مصرف کنندگان به عرضه کنندگان و بر عکس را ممکن می نمایند.
• تاثیر کشش منحنی های عرضه و تقاضا در سهم مالیات:
• در شکل زیر عرضه کالای x کاملا بدون کشش می باشد. پس از برقراری مالیات به میزان u، منحنی درآمد متوسط خالص، AR خواهد بود که همه جا قیمت پرداختی مصرف کننده منهای مالیات u را نشان می دهد. در سطح تولید ۰x قبل از مالیات، قیمت برای مصرف کننده و عرضه کننده برابر ۰p است.
• تاثیر کشش منحنی های عرضه و تقاضا در سهم مالیات:
• پس از مالیات، از آنجا که منحنی عرضه کاملا ً بدون کشش است، سطح تولید تغییر نکرده و در ۰x باقی می ماند اما قیمت برای عرضه کننده pj خواهد بود در حالیکه قیمت برای متقاضی همان ۰p است، چون سطح تولید و عرضه تغییر نکرده و دلیلی ندارد که مصرف کننده ۰x را در قیمت بیشتر خریداری نماید.
• از آنجا که قیمت دریافتی عرضه کنندگان دقیقا ً به مقدار مالیات بر واحد (یعنی u) کمتر از حالت قبل از برقراری مالیات است، لذا کلیه مالیات به عرضه کنندگان منتقل می شود.
• سهم مالیات عرضه کنندگان عبارت است از: (p0 – pj) . x0 = u . x0
• سهم مالیات مصرف کنندگان عبارت است از: (p0 – p0) . x0 = 0 . x0 = 0
• نتیجه : هر چقدر کشش منحنی عرضه کمتر باشد، سهم مالیات عرضه کنندگان بیشتر و سهم مالیات مصرف کنندگان کمتر است.
• در نمودار فوق منحنی عرضه X کاملا ً کشش پذیر می باشد. محل برخورد منحنی عرضه و منحنی درآمد متوسط خالص، تعادل جدید عرضه و تقاضا برای X را در Xm نشان می دهند. قیمت برای مصرف کننده به اندازه مالیات بر واحد افزایش یافته و به Pm می رسد:
• u + 0p = Pm
• برای عرضه کنندگان قیمت تغییر نکرده و همان ۰P را دریافت می نمایند. در نتیجه کلیه بار مالیات بر عهده متقاضی بوده و عرضه کنندگان مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.
• نتیجه : هر قدر کشش منحنی عرضه بیشتر باشد، سهم مالیات عرضه کنندگان کمتر و سهم
• مالیات متقاضیان بیشتر است.
• سوبسید بر واحد فروش
• مالیات منفی بر واحد یا سوبسید بر واحد فروش در بازار رقابتی:
• یکی از هدف های اساسی اقتصادی دولت، توزیع مناسب درآمد است.
• عمده ترین وسیله ای که جهت جابجایی و انتقال درآمد در اختیار دولت قرار دارد سوبسید است.
• انواع سوبسید:
مستقیم : پرداخت های نقدی که مستقیما ً به فرد یا افراد خاصی انجام پذیرد مانند پرداخت کمک های مالی به کارکنان دولت، طرح شهید رجایی و …
غیر مستقیم : سوبسیدی که از طریق بازار کالا یا نهاده معینی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان توزیع شود مانند سوبسید در بازار نان که دولت با پرداخت یک تفاوت قیمت به مصرف کنندگان نان، سوبسید می دهد یا سوبسیدی که بابت دان مرغ به تولید کننده مرغ میدهد.
• در مورد سوبسید غیر مستقیم خانوارهای ثروتمند از سوبسید بیشتری بهره مند هستند زیرا با افزایش درآمد و ثروت، مصرف افزایش می یابد و با مصرف بیشتر، سوبسید بیشتری دریافت می کنند.
• انواع سوبسید:
• سوبسید نقدی : در شرایطی که کالاهای مورد نظر کالاهای معمولی باشند ویا اینکه کالا یا خدمت خاصی مورد نظر دولت نباشد، سوبسید نقدی رفاه بیشتر مصرف کنندگان را فراهم خواهد نمود.
• سوبسید جنسی : واگذاری کالاها و خدمات به صورت رایگان و یا با قیمت کمتر از بهای بازار آزاد را سوبسید جنسی یا غیرنقدی گویند.
• انواع سوبسید:
• . در شرایطی که کالا یا خدمت مورد نظر دولت دارای اثرات خارجی مثبت باشد، قطعا ً کمک جنسی، رفاه جامعه را بیشتر افزایش می دهد.
• همچنین در مواقعی که تورم شدیدی در سیستم اقتصادی وجود دارد باز هم سوبسید جنسی مناسب تر از کمک نقدی است.
• سوبسید بر واحد در یک بازار رقابتی:
فرض می کنیم که در بازار گندم شرایط رقابت کامل برقرار است. با توجه به محل برخورد منحنی های عرضه و تقاضا، سطح تولید گندم Xe و قیمت تعادلی Peخواهد بود.
• چون در Xe، هزینه نهایی تولید برابر فایده نهایی مصرف کننده است، لذا در Xe حداکثر کارایی وجود دارد.
• وقتی دولت سوبسید برابر S بر هر واحد برقرار می کند، برای هر سطح تولید، قیمت مورد انتظار عرضه کننده یا درآمد متوسط خالص وی به مقدار S نسبت به گذشته افزایش می یابد. مثلا ً برای سطح تولید Xe قیمت برای عرضه کننده عبارت است از e′xe = Pe + S.
• به همین ترتیب اگر قیمت های جدید برای عرضه کننده را برای هر سطح تولید به دست آوریم، منحنی AR به دست خواهد آمد که همه جا به مقدار ثابت S در بالا و سمت راست منحنی تقاضا قرار دارد. منحنی AR منحنی درآمد متوسط خالص عرضه کننده پس از برقراری سوبسید می باشد.
• سطح تولید جدید از محل برخورد منحنی AR و منحنی عرضه در g به دست می آید. سطح تولید پس از سوبسید Xg خواهد بود. دراین سطح تولید قیمتی که عرضه کننده دریافت می کند برابر هزینه نهایی تولید است در حالیکه قیمتی که متقاضی پرداخت می کند برابر فایده نهایی او و کمتر از هزینه نهایی تولید است، یعنی قیمت برای عرضه کننده Pg و برای متقاضی Ph است.
• سهم سوبسید متقاضی و عرضه کننده
• دولت برای تولید مقدار Xg گندم، مجموعا ً سوبسیدی به مقدار Xg . S یعنی برابر مساحت مستطیل Pgghph پرداخت می کند.
• سهم سوبسید متقاضیان عبارت است از مساحت مستطیل pelhph:
• (pe – ph) . xg = pelhph
• سهم سوبسید عرضه کنندگان عبارت است از مساحت مستطیل pelgpg:
• (pg – pe) . xg = pelhph
• تاثیر کشش منحنی های عرضه وتقاضا بر وقوع وسهم سوبسید:
در مثال قبل تقریبا ً سهم سوبسید مصرف کنندگان و عرضه کنندگان برابر است در حالیکه همیشه این طور نیست.
در شکل زیر منحنی تقاضا کاملا ً بدون کشش است. پس از بر قراری سوبسید منحنی عرضه بازار به صورت S΄ به فاصله سوبسید (S) در پایین منحنی عرضه قبلی قرار خواهد گرفت.
• چون تقاضا کاملا ً بدون کشش است، سطح تولید پس از سوبسید تغییر ننموده و در مقدار قبلی qe باقی می ماند. با توجه به عرضه جدید، قیمت برای متقاضی به Pf کاهش می یابد در حالیکه عرضه کننده قیمت قبل از سوبسید Pe را دریافت می کند. تفاوت این دو قیمت به وسیله دولت پرداخت می شود. در این حالت همه سوبسید متوجه مصرف کننده میشود:
• سهم سوبسید مصرف کننده عبارت است از:
• ( Pe – Pf ) × qe = s × qe
• در شکل فوق منحنی تقاضا کاملا ً کشش پذیر است. بر اثر برقراری سوبسید منحنی عرضه از S به S΄ تغییر مکان می دهد.
• با توجه به محل تلاقی منحنی تقاضا و منحنی عرضه جدید، سطح تولید پس از سوبسید در Zk تعیین می شود.
• نسبت به قبل از برقراری سوبسید، سطح تولید افزایش می یابد. چون منحنی تقاضا کاملا ً کشش پذیر است، تغییری در قیمت برای مصرف کننده ایجاد نمی شود و همان قیمت قبل را می پردازد اما قیمت برای عرضه کننده به اندازه سوبسید افزایش می یابد. در این حالت کلیه سوبسید پرداختی دولت به عرضه کنندگان منتقل می شود.
• سهم سوبسید عرضه کنندگان عبارت است از:
• . zk = s . zk (pk – pg)
• نتیجه :
• هرچه کشش منحنی تقاضا کمتر باشد، سهم سوبسید متقاضی بیشتر است و هر چه کشش منحنی تقاضا بیشتر باشد، سهم سوبسید عرضه کننده بیشتر خواهد بود.
• هر چه کشش منحنی عرضه کمتر باشد، سهم سوبسید عرضه کننده بیشتر و هر چه کشش منحنی عرضه بیشتر باشد، سهم سوبسید عرضه کننده کمتر و سهم متقاضی بیشتر می شود.
• دو نتیجه مهم :
۱- سوبسید در بازار کالاهای اساسی بیشتر متوجه مصرف کنندگان می شود در حالیکه سوبسید در بازار کالاهای لوکس و غیرضروری به عرضه کنندگان منتقل می شود. زیرا کشش منحنی تقاضای کالاهای اساسی کمتر است یعنی شیب منحنی تقاضا بیشتر از عرضه میباشد.
• ۲- سوبسید در بازار محصولات کشاورزی (اگر کشش عرضه کمتر از تقاضا باشد) بیشتر متوجه کشاورزان می شود. چون کشش منحنی عرضه کمتر از منحنی تقاضا میباشد، لذا شیب عرضه بیشتر از تقاضا خواهد بود.
• مالیات و سوبسید در بازار رقابتی و اثرات تخصیص منابع:
چون وظیفه اصلی اقتصاد، تخصیص موثر منابع در فرآیند تولید جامعه است، اثرات تخصیص منابع مالیاتها و سوبسیدها ازاهمیت خاصی برخوردار هستند. تخصیص بهینه نهاده ها در تولید ستاده ها تضمین کننده رشد مناسب، افزایش توان تولیدی جامعه، افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه می شود .
• اگر در بکار گیری از مالیاتها و سوبسیدها، نتایج ناشی از جابجایی منابع نادیده گرفته شده و فقط موضوع توزیع درآمد مد نظر قرار گیرد، این خطر وجود دارد که اثر نامناسب مالیاتها و سوبسیدها تخصیص منابع را به ضرر رفاه جامعه تغییر داده و در نهایت درآمد کل جامعه کاهش یابد. این کاهش در آمد ملی می تواند کاملاٌ اثرات سیاستهای توزیع درآمد را برای گروه کم درآمد خنثی نموده و آنها را به سطح رفاهی قبلی و یا حتی عقب تر باز گرداند.
• مالیات و سوبسید در بازار رقابتی و اثرات تخصیص منابع:
• معمولاٌ مالیات و سوبسید در بازار رقابتی، تخصیص غیر موثر منابع را بدنبال دارند. آنچه که از نظر کلاسیکها بعنوان دلیل عدم دخالت دولت در اقتصاد مطرح می شد، همین بحث است.
• مالیات و سوبسید در بازار رقابتی و اثرات تخصیص منابع:
• در یک بازار رقابتی سطح تولید تعادلی از محل تلاقی منحنی عرضه و تقاضا بدست می آید، یعنی جایی که هزینه نهایی تولید کالا یا خدمت برابر فایده نهایی آن است. این سطح تولید، سطح تولید کارآمد خواهد بود.
• در شکل فوق سطح تولید qe کارآمد می باشد. اگر سطح تولید از qe به qg برسد (در اثر سوبسید)، در این سطح تولید هزینه نهایی بیشتر از فایده نهایی است، در نتیجه به اندازه اختلاف فایده وهزینه یعنی hg کاهش خالص در رفاه ایجاد می شود.
• بدیهی است تولید واحدی که کاهش خالص رفاه داشته باشد نه تنها مناسب نیست بلکه عدم تولید آن به همان مقدار یعنی hg افزایش در رفاه را به دنبال دارد.
• اگر سطح تولید ازq به q کاهش یابد (در اثر مالیات)، در این سطح تولید، فایده نهایی ایجاد شده بیشتر از هزینه نهایی بوده لذا افزایش تولید از q به q همراه با افزایش خالص در رفاه خواهد بود. در نتیجه هر افزایش یا کاهش تولید نسبت به q کاهش در رفاه را به دنبال خواهد آورد.
• به غیر از دو حالت خاص که منحنی عرضه یا تقاضا کاملا ً بدون کشش هستند و در نتیجه تغییری در سطح تولید اتفاق نخواهد افتاد، مالیات بر واحد سطح تولید بازار رقابتی را کاهش می دهد، در نتیجه مالیات در بازار رقابتی همراه با کاهش خالص در رفاه است. مقدار کاهش خالص در رفاه بستگی به کاهش در سطح تولید و اختلاف بین فایده نهایی و هزینه نهایی تولید دارد.
• سوبسید بر واحد در بازار رقابتی نیز به غیر از دو حالت خاص فوق سطح تولیدات را افزایش می دهد و در نتیجه سوبسید نیز در بازار رقابتی کاهش خالص رفاه را به دنبال دارد و مقدار کاهش خالص رفاه ایجاد شده نیز بستگی به مقدار افزایش در سطح تولید و تفاوت فایده نهایی و هزینه نهایی تولید دارد.
• مالیات بر قیمت فروش :
مالیات بر قیمت فروش از انواع مالیات های غیر مستقیم محسوب می شود. برخلاف مالیات بر واحد فروش که درهر سطح قیمت و تولید بدون تغییر باقی می ماند، مالیات بر قیمت فروش هر چند که نرخ مالیاتی ثابت بماند، ولی با تغییر در قیمت و سطح تولید، مقدار مالیات بر قیمت فروش نیز تغییر خواهد نمود.
• مالیات بر قیمت فروش :
• منحنی درآمد متوسط خالص در مالیات بر واحد فروش به صورت موازی با منحنی تقاضا به مقدار مالیات به سمت پایین جابجا می شود در حالیکه در مورد مالیات بر قیمت این منحنی با توجه به نرخ مالیات بر قیمت به همان نسبت به سمت پایین دوران می نماید.
• مالیات بر قیمت فروش :
• در شکل زیر، قبل از برقراری مالیات بر قیمت، سطح تولید و قیمت برابر Q وP می باشد. اگر دولت مالیاتی بر قیمت به نرخ ۲۵ درصد برقرار نماید، در این صورت برای هر سطح تولیدی، عرضه کننده ۷۵ درصد از قیمت پرداختی از طرف مصرف کننده را دریافت می نماید.
• مالیات بر قیمت فروش :
• مثلا ً برای سطح تولید Q قیمت پرداختی مصرف کننده برابر mQ است در حالیکه عرضه کننده مقدار nQ را دریافت می نماید.
• اگر چنین روشی را برای تمام مقادیر روی محور افقی اجرا نماییم خطی به دست می آید که همه جا به نسبت ۷۵ درصد از فاصله عمودی از روی منحنی تقاضا خواهند بود.
• مالیات بر قیمت فروش :
• در شکل زیر پس از بر قراری مالیات بر قیمت، سطح تولید Q به دست می آید. قیمت برای مصرف کننده Pf و برای عرضه کننده Pg می باشد. لذا سهم مالیات مصرف کننده سطح PfFKPe و سهم مالیات عرضه کننده KgPgPe است.
• تاثیر کشش منحنی های عرضه و تقاضا
• در مورد مالیات بر قیمت نیز کشش منحنی های عرضه و تقاضا سهم مالیات مصرف کننده و عرضه کننده را تعیین می نماید. مثلا ً در شکل مقابل، منحنی عرضه کاملا ً کشش پذیر می باشد.
• تاثیر کشش منحنی های عرضه و تقاضا
• سطح تعادلی تولید و قیمت قبل از مالیات X وP است. پس از مالیات، منحنی درآمد متوسط خا لص از منحنی تقاضا دوران یافته و از محل تلاقی منحنی عرضه و منحنی AR سطح تولید پس از مالیات X خواهد بود. قیمت برای مصرف کننده Pi و برای عرضه کننده Pj می باشد. نتیجتا ً تمام مالیات که برابر ihPjPiاست بوسیله مصرف کننده پرداخت می شود.
• سوبسید بر قیمت فروش:
مشابه مالیات بر قیمت، وقتی سوبسید بر قیمت اجرا می شود، با تغییر در قیمت، مقدار سوبسید بر هر واحد تغییر خواهد کرد. در نمودار زیر محل برخورد منحنی های تقاضا و عرضه، سطح تعادل Z را در قیمت P نشان می دهد. برقراری سوبسید، درآمد خالص عرضه کننده را نسبت به قبل از سوبسید تغییر می دهد.
• سوبسید بر قیمت فروش:
• در مورد سوبسید بر واحد مشاهده شد که منحنی جدید درآمد متوسط خالص به موازات منحنی تقاضا در سمت بالا و در فاصله ای برابر مقدار سوبسید قرار می گیرد. در حالیکه در مورد سوبسید بر قیمت نیز منحنی درآمد متوسط خا لص در سمت بالای منحنی تقاضا قرار می گیرد اما نه به فاصله ای ثابت بلکه باید بگونه ای رسم شود که همه جا نسبت ثابت به قیمت را نشان دهد. نتیجتا ً منحنی درآمد متوسط خالص به سمت بالا و به نسبت نرخ سوبسید بر قیمت دوران خواهد کرد.
• سوبسید بر قیمت فروش:
• نقطه تعادل جدید از محل تلاقی منحنی عرضه و منحنی درآمد متوسط خالص به دست می آید. قیمت برای عرضه کننده Pj است در حالیکه مصرف کننده Ph را می پردازد. سهم سوبسید مصرف کنندگان LhPhPe و سهم سوبسید عرضه کنندگان LjPjPe بوده و کل سوبسید پرداختی دولتjhPhPj است.
• مالیات بر واحد یا قیمت در بازار نهاده ها :
کسورات بازنشستگی یک مالیات بر دستمزد تلقی است که معمولا ً با یک نرخ ثابتی برقرار می شود. در شکل مقابل، محور افقی ساعات کار و محور عمودی دستمزد را اندازه گیری می نمایند. محل برخورد منحنی های عرضه و تقاضای کار، مقدار کار و دستمزد را در شرایط تعادل به دست می دهد.
• اگر نرخ مالیات یا کسورات بازنشستگی را ۱۰ درصد بگیریم، در این صورت منحنی درآمد متوسط خالص برای عامل کار به نسبت ۱۰ در صد از منحنی تقاضا جدا شده و به سمت پایین دوران می کند. تعادل جدید پس از برقراری مالیات، از برخورد منحنی های عرضه و درآمد متوسط خالص به دست می آید.
• مالیات بر واحد یا قیمت در بازار نهاده ها:
• ساعات کار در تعادل جدید به L0 و دستمزد دریافتی برای عرضه کننده به Wt کاهش می یابند در حالیکه دستمزد پرداختی یا قیمت برای متقاضی به Wg اقزایش یافته است. لذا سهم مالیات متقاضیان gFW0Wg و سهم مالیات عرضه کنندگان tFW0Wt می باشد.
• تاثیر کشش منحنی های عرضه و تقاضا
• کشش منحنی های عرضه و تقاضا بر میزان سهم مالیات عرضه کنندگان کار و متقاضیان کار موثر است به نحوی که اگر منحنی عرضه کاملا ً بدون کشش باشد، کل مالیات پرداختی به عرضه کننده کار منتقل می شود و اگر منحنی عرضه کاملا ً کشش پذیر در نظر گرفته شود تمام مالیات بر عهده متقاضی خواهد بود.
• مالیات و سوبسید در بازار انحصار کامل :
• یک انحصارگر در جهت حداکثر نمودن سود در جایی تولید می کند که هزینه نهایی تولید برابر درآمد نهایی باشد. از آنجا که چنین سطح تولیدی کمتر از سطح تولید کارآمد (هزینه نهایی برابر قیمت یا درآمد متوسط) است، مسلما ً عدم کارایی در بازار انحصار کامل وجود دارد. این عدم کارایی ناشی از استفاده کمتر از نهاده ها در تولید کالای مورد نظر می باشد. به عبارت دیگر انحصارگر از منابع تولید در جهت تولید کالاها و خدمات استفاده بهینه نمی نماید.
• در بازار رقابتی مشاهده کردیم که پس از برقراری مالیات، به غیر از موارد کاملا ً استثنایی که منحنی عرضه یا تقاضا کاملا ً بدون کشش بودند، سطح تولید در بازار کاهش می یافت و این کاهش تولید منجر به کاهش رفاه جامعه میشد.
• از آنجا که انحصارگر حتی قبل از اعمال مالیات، در سطحی کمتر از مقدار بهینه تولید می کند، با کاهش تولید بیشتر پس از برقراری مالیات، او بیشتر از سطح کارآمد تولید دور شده و عدم کارایی بیشتر خواهد شد.
• این نتیجه به طور کلی در مورد مالیات بر واحد و قیمت صدق می کند ولی با توجه به درآمد مالیاتی یکسان برای دولت، عدم کارایی مالیات بر واحد بیشتر از مالیات بر قیمت خواهد بود. به عبارت دیگر، برقراری مالیات بر قیمت در بازار انحصاری می تواند اثر عدم کارایی کمتری نسبت به مالیات بر واحد داشته باشد.
• سوبسید بر واحد و قیمت در بازار انحصار کامل
• سوبسید بر واحد و قیمت در بازار انحصار کامل نیز منتهی به افزایش تولید می شود اما از آنجا که انحصارگر خود در سطحی کمتر از شرایط کارایی تولید می کند، افزایش در تولید پس از بر قراری سوبسید منجر به افزایش کارایی و رفاه جامعه خواهد شد.
• سوبسید بر واحد و قیمت در بازار انحصار کامل
• به این صورت که پس از محاسبه افزایش خالص در رفاه مصرف کننده و تولید کننده و با در نظر گرفتن هزینه سوبسید به یک مقدار خالص مثبت می رسیم که این افزایش خالص اجتماعی ناشی از به کارگیری منابع بیشتر در تولید کالای مورد نظر می باشد.
• نحوه انتقال مالیات و سوبسید به مصرف کننده :
• مالیات در بازار انحصار کامل باعث کاهش قیمت برای انحصارگر و کاهش سود خالص او خواهد شد، هر چند که قیمت برای مصرف کننده نیز افزایش می یابد ولی انحصارگر قادر نخواهد بود که مالیات را کلا ً به مصرف کننده منتقل کند.
• در اینجا نیز مقدار سهم مالیات مصرف کننده بستگی به کشش منحنی تقاضا خواهد داشت.
• نحوه انتقال مالیات و سوبسید به مصرف کننده :
• سوبسید باعث افزایش قیمت خالص برای انحصارگر و در نتیجه افزایش سود او می شود ولی کلیه سوبسید پرداختی دولت متوجه او نخواهد شد چون قیمت برای مصرف کننده کاهش یافته و بخشی از سوبسید متوجه مصرف کننده می شود. در این مورد نیز سهم سوبسید مصرف کننده بستگی به کشش منحنی تقاضا دارد.
• مالیات بر درآمد اشخاص :
• مالیات بر درآمد اشخاص از جمله مالیات های مستقیم می باشد. اگر یک اقتصاد بتواند به صورت مناسب مالیات بر درآمد را جمع آوری نماید، از دیدگاه اثرات توزیع درآمد و به عنوان منبع درآمد برای دولت دیگر نیاز به جمع آوری دیگر مالیات ها نبوده و هر مالیات دیگری تکراری خواهد بود.
• مالیات بر درآمد اشخاص :
• برخی از اقتصاد دانان معتقدند مالیات بر درآمد اثر جابجایی منابع ندارد و وسیله بسیار مناسبی برای توزیع مناسب درآمد می باشد.
• در بیشتر کشورها از جمله ایران مالیات بر درآمد نرخ تصاعدی دارد.
• پایه مالیات بر درآمد:
• ۱- درآمد ناشی از کار و سرمایه مانند مالیات بر دستمزد و سود شرکت ها
• ۲- درآمد ناشی از اموال و داراییها مانند مالیات بر اجاره ساختمان
• ۳- درآمدهای اتفاقی و تصادفی مانند مالیات بر ارث
• تفاوت بین مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش
• یک تفاوت عمده بین مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش وجود دارد. این تفاوت در زمان جمع آوری مالیات است. معمولا ً مالیات بر فروش یا بازار پس از وقوع فروش کالا قابل جمع آوری می باشد و درآمد مالیاتی دولت به صورت یک جریان دائمی برقرار است در حالیکه مالیات بر درآمد پس از خاتمه یک سال مالی که با توجه به قانون تعیین می شود، قابل جمع آوری است.
• تفاوت بین مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش
• به عبارت دیگر، دولت درآمد مالیات بر درآمد اشخاص را یک بار در سال دریافت می نماید و از یک جریان درآمد دائمی برخوردار نیست. نتیجتا ً اگر دولت فقط متکی به درآمد مالیاتی از محل مالیات بر درآمد باشد، از یک جریان درآمد که بتواند هزینه های جاری خود را تامین مالی کند محروم خواهد بود.
• تفاوت بین مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش
• بر اثر تاخیر در جمع آوری مالیات بر درآمد ممکن است درآمد حقیقی دولت با توجه به تورم کاهش یابد. مثلا ً فردی در ابتدای سال مالی درآمدی کسب می نماید که باید ۱۰۰ ریال مالیات آن را بدهد. اگر همان زمان دولت مالیات را جمع آوری نماید می تواند کالای x را که ۱۰۰ ریال ارزش دارد خریداری کند. ولی اگر شخص مالیات درآمد فوق را در انتهای سال مالی پرداخت کند و در خلال سال قیمت کالای x از ۱۰۰ به ۱۲۰ ریال افزایش یابد، دیگر دولت قادر به خرید کالای x نخواهد بود.
• تفاوت بین مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش
• هر قدر نرخ تورم بیشتر باشد زیان و یا کاهش درآمد حقیقی دولت بیشتر خواهد بود. برای حل این مشکل معمولا ً قوانین مالیاتی به گونه ای وضع می شود که حتی الامکان مالیات درآمدها در زمان وقوع جمع آوری شود.
• مالیات بر درآمد
• منابع تامین مالیات بر درآمد عبارتند از:
• ۱- مالیات بر دستمزد و حقوق
• ۲- مالیات بر سود
• مالیات بر دستمزد و حقوق :
• مالیات بر دستمزد و حقوق یعنی مالیات بر درآمد ناشی از کار ساده و کار ترکیبی. عامل کار در حقیقت اوقات فراغت خویش را عرضه می نماید. قیمت ساعات فراغت بستگی به هزینه فرصت آن وتوانایی جسمی و فکری صاحب آن دارد.
• مالیات بر دستمزد و حقوق :
• تابع مطلوبیت مصرف کننده که همان عامل کار است از دو جزء ترکیب شده است:
• U = u ( Y, L )
• Y درآمد ناشی از کار و L ساعات فراغت و استراحت میباشند.
• افزایش درآمد و فراغت، مطلوبیت شخصی عامل کار را افزایش می دهند. به عبارت دیگر، مشتق تابع نسبت به هر دو عامل فوق مثبت است.

• با حرکت از نقطه A به B در شکل مقابل،نرخ جانشینی فراغت برای درآمد به دست می آید. با حرکت از A به B، فرد AR فراغت را از دست می دهد لیکن برای رسیدن به همان سطح مطلویبت قبل باید BR درآمد کسب کند. حال اگر واحد بیشتری از فراغت را برای کسب درآمد فدا نماییم ملاحظه می کنیم که برای اینکه مطلوبیت ثابت بماند نیاز به کسب درآمد بیشتری می باشد.
• اگر AR = BS باشد، باید درآمد CS را به دست آوریم تا باز هم روی منحنی بی تفاوتی ūبوده ومطلوبیت یکسان با گذشته داشته باشیم در حالیکه CS > BR است. به عبارت دیگر، هر قدر شخص بیشتر از اوقات فراغت خود گذشت می کند، انتظار دریافت قیمت بیشتری برای گذشت بیشتر از ساعات فراغت را دارد.
• در نتیجه اگر دستمزد یا حقوق او کاهش یابد (در نتیجه مالیات) او این انگیزه را دارد که ساعات کمتری از فراغت خود را در بازار کار ارائه کند در حالیکه از طرف دیگر با کاهش دستمزد و همچنین کاهش ساعات کار، درآمد او نیز کاهش می یابد و این امر باعث کاهش مطلوبیت اوخواهد شد.
• در نتیجه شخص برای جلوگیری از کاهش مطلوبیت ناشی از کاهش درآمد ممکن است مبادرت به افزایش ساعات کار یا گذشت بیشتر از ساعات فراغت خود نماید.
• نتیجه: کاهش دستمزد و حقوق در نتیجه مالیات میتواند هم عرضه کار را کاهش و هم افزایش دهد و این بستگی به تغییرات در مطلوبیت شخصی، که ناشی از تغییر در درآمد است، میشود.
• از آنجا که مالیات بر دستمزد و حقوق مشابه کاهش حقوق و دشتمزد خالص برای شخص میباشد، اثر مالیات بر دستمزد و حقوق میتواند باعث کاهش یا افزایش عرضه کار باشد و اثر قطعی آن از قبل مسخص نیست.
• مالیات بر شرکتها:
• نظریات مختلف پیرامون مالیات بر شرکتها:
• ۱- برخی طرفدار مالیات بر شرکتها هستند زیرا شرکتها از نظر حقوقی، شخصیتی مستقل داشته، میتواند انعقاد قرارداد نموده، مالکیت داشته و به دادگاه فرا خوانده شود.
• مالیات بر شرکتها:
• ۲- برخی مخالف مالیات بر شرکتها هستند و معتقدند که بالاخره این اشخاص هستند که پرداخت کننده نهایی مالیات میباشند و نه شرکتها. در نتیجه هر سهامداری بابت سود سهام خود از شرکتها دو بار مالیات میپردازد، یکبار تحت عنوان مالیات بر شرکت و یکبار هم در پرداخت مالیات بر درآمد.
• دلایل مخالفان مالیات بر شرکتها:
۱- مالیات بر شرکتها مانع گسترش حجم و اندازه بنگاهها میشود. لذا یک سیستم مالیات بر تولید بهتر عمل مینماید تا مالیات بر سود شرکتها.
• دلایل مخالفان مالیات بر شرکتها:
• ۲- اگر مالیات بر سود شرکتها مطرح نباشد، فقط در صورت توزیع سود بین سهامداران از مبلغ درآمد فوق مالیات دریافت میشود و در صورتیکه سود توزیع نشود، شخص مورد نظر مالیاتی پرداخت نمیکند. این خود انگیزه ای برای سهامداران در جهت تمایل به عدم توزیع سود است و نتیجتا موجب افزایش سرمایه گذاری میشود.
• مالیات بر شرکتها:
• مالیات بر شرکتها یا مالیات بر سود ناخالص:
• مالیات بر شرکتها معمولا مالیات بر سود ناخالص است تا سود خالص.
• هزینه ها – درآمد = سود خالص
• = R – wL – rK ∏
• مالیات بر شرکتها:
• در معادله فوق ∏ معرف سود خالص، R نشان دهنده درآمد، L معرف مقدار نهاده نیروی کار، K معرف مقدار نهاده سرمایه، w دستمزد نیروی کار و r قیمت سرمایه میباشد.
• چون تعیین بخشی از سرمایه که به صورت اقتصادی و واقعی مستهلک میشود بسیار مشکل است، لذا معمولا سود ناخالص را محاسبه مینمایند.
• = R – wL – µrK ∏ :سود ناخالص
• مالیات بر شرکتها:
• که در آن µ بیانگر نرخ استهلاک میباشد.
• اگر ۱ = µ باشد، آنگاه محاسبه سرمایه مستهلک شده برابر نرخ واقعی استهلاک اقتصادی است.
• اگر ۱ > µ باشد، آنگاه محاسبه سرمایه مستهلک شده کمتر از نرخ واقعی استهلاک اقتصادی است.
• اگر ۱< µ باشد، آنگاه محاسبه سرمایه مستهلک شده بیشتر از نرخ واقعی استهلاک اقتصادی است.
• روشهای محاسبه استهلاک سرمایه:
۱- روش استهلاک خط مستقیم:
• در این روش اگر عمر یک دارایی سرمایه ای T سال باشد، بنگاه هر سال T / 1از آن را تحت عنوان هزینه استهلاک به حساب می آورد و قابل کسر کردن از درآمد شرکت میباشد. مثلا اگر یک ماشین به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری شده باشد و عمر این ماشین ۱۰ سال در نظر گرفته شود، بنگاه هر سال ۱۰۰۰۰۰ ریال استهلاک منظور مینماید.
• ۲- روش استهلاک ۱۵۰ درصد:
• در این روش ۵/۱ برابر روش قبل معیار محاسبه ذخیره استهلاک قرار میگیرد. سال اول ۱۵ درصد کل ارزش سرمایه معیار محاسبه است و برای سالهای بعدی ۱۵ درصد ارزش سرمایه مستهلک نشده بعنوان ماخذ قرار میگیرد.
• میزان استهلاک سال اول برابر است با:
• ۱۵۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰ × ۱۰۰/۱۵
• میزان استهلاک سال دوم برابر است با:
• ۱۲۷۵۰۰= ۸۵۰۰۰۰ × ۱۰۰/۱۵
• با چنین روشی سرعت استهلاک سرمایه بیشتر خواهد بود و یک صرفه جویی در پرداخت مالیات بدنبال دارد.
• ۳- روش استهلاک ۲۰۰ درصد:
• در این روش ۲ برابر روش قبل معیار محاسبه ذخیره استهلاک قرار میگیرد. سال اول ۲۰ درصد کل ارزش سرمایه معیار محاسبه است و برای سالهای بعدی ۲۰ درصد ارزش سرمایه مستهلک نشده بعنوان ماخذ قرار میگیرد.
• میزان استهلاک سال اول برابر است با:
• ۲۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰ × ۱۰۰/۲۰
• میزان استهلاک سال دوم برابر است با:
• ۱۶۰۰۰۰= ۸۰۰۰۰۰ × ۱۰۰/۲۰
• این روش باز هم سریعتر سرمایه را مستهلک نموده و صرفه جویی مالیاتی بیشتری نیز خواهد داشت.
• ۴- روش کسر جمع سالهای عمر سرمایه:
• در این روش، استهلاک بر اساس یکسری نرخهای متفاوت برای سالهای مختلف صورت میگیرد. معیار محاسبه کسری است که مخرج آن جمع سالهای عمر سرمایه را نشان می دهد. اگر عمر مفید کالای سرمایه ای ۱۰ سال باشد، کسر مورد نظر ۵۵/۱ خواهد بود (۵۵ = ۱۰ + …+ ۲ + ۱). حال برای هر سال صورت کسر را عمر باقیمانده سرمایه قرار میدهیم و نرخ استهلاک را برای آن سال بدست می آوریم.
• نرخ استهلاک سال اول برابر است با ۵۵/۱۰
• نرخ استهلاک سال دوم برابر است با ۵۵/۹
• میزان استهلاک سال اول برابر است با:
• ۱۸/۱۸۱۸۱۸ = ۱۰۰۰۰۰۰ × ۵۵/۱۰
• میزان استهلاک سال دوم برابر است با:
• ۳۶/۱۶۳۶۳۶ = ۱۰۰۰۰۰۰ × ۵۵/۹
• سیاستهای مالی دولت:
• نظر کلاسیکها: نه تنها مکانیزم درونی هر بازار امر تخصیص بهینه منابع را درون آن بازار اجرا مینماید بلکه ارتباط شبکه ای بین کلیه بازارها، تعادل عمومی و کلان را نیز تامین مینمایند.
• تعادل بازار: هزینه ملی = درآمد ملی
• تعادل بازار کار: عرضه کار = تقاضای کار (در سطح اشتغال کامل)
• چون همواره تعادل برقرار است و این تعادل در اشتغال کامل میباشد لذا نیازی به مداخله دولت (از طریق سیاستهای مالی) نیست.
• سیاستهای مالی دولت:
• نظر کینز: برقراری تعادل در سطح اشتغال کامل یک حالت خاص میباشد و عموما تعادل در اشتغال ناقص وجود دارد. لذا برای حفظ ثبات اقتصادی و بمنظور رفع عدم تعادلهایی که در نتیجه تغییر سرمایه گذاری ایجاد میشود، دولت باید در اقتصاد مداخله نماید که یکی از راههای دخالت دولت از طریق اعمال سیاستهای مالی میباشد. کینز تاکید زیادی بر سیاستهای مالی دولت دارد.
• ابزارهای سیاست مالی
• ابزارهای سیاست مالی عبارتند از:
• مالیاتها (T)
• مخارج دولتی (G): یعنی خرید کالاها و خدمات توسط دولت
• پرداختهای انتقالی: مانند پرداختهای بازنشستگی، بیمه بیکاری، سوبسیدها و …
• میزان کنترل دولت بر ابزارهای مالی:
قوه مقننه از طریق تجزیه و تحلیل لایحه بودجه بر ابزار سیاستهای مالی دولت نظارت کامل دارد و دولت نمیتواند بدون مجوز از نمایندگان مردم، در حد وسیعی از سیاستهای مالی استفاده نماید.
• تعیین پایه و نرخ مالیاتی و تغییر آنها بدون تصویب مجلس ممکن نیست. اقلام و نحوه هزینه دولت باید به تایید مجلس برسد.
• مدل درآمد ملی:
جریان چرخشی درآمد – تولید در اقتصاد دو بخشی:
• مردم در مقابل کار و خدمتی که برای تولید کنندگان ارائه میدهند درآمد دریافت میکنند. بخشی از این درآمد را مصرف میکنند یعنی از همین تولید کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز خویش را تامین مینمایند. بخش دیگر را پس انداز مینمایند که این پس انداز در بانکها و موسسات مالی و اعتباری ذخیره شده و تولید کنندگان با مراجعه به بانکها از محل همین پس اندازها وام و تسهیلات گرفته و سرمایه گذاری مینمایند. این فرآیند جریان چرخشی درآمد – تولید در اقتصاد دو بخشی نامیده میشود.
• شروط تعادل در اقتصاد دو بخشی
• شروط تعادل در اقتصاد دو بخشی عبارتند از:
• ۱- تولید = تقاضا ( مصرف + سرمایه گذاری)
• Y = AD = C + I
• ۲- پس انداز = سرمایه گذاری
• S = I
• جریان چرخشی درآمد – تولید در اقتصاد سه بخشی:
• در اقتصاد سه بخشی، علاوه بر فرآیندی که در اقتصاد دو بخشی وجود دارد، دولت از خانواده ها مالیات گرفته که منبع درآمد دولت است و از محل همین مالیاتها به خرید کالاها و خدمات از تولید کنندگان مبادرت مینماید که به آن مخارج دولتی میگویند. این فرآیند جریان چرخشی درآمد – تولید در اقتصاد سه بخشی نامیده میشود.
• شروط تعادل در اقتصاد سه بخشی:
• شروط تعادل در اقتصاد سه بخشی عبارتند از:
• ۱- تولید = تقاضا
• ( مصرف + سرمایه گذاری + مخارج دولتی)
• Y = AD = C + I + G
• ۲- پس انداز + مالیات = سرمایه گذاری + مخارج دولتی S + T = I + G
• تعادل:
• مجموع درآمدها = مجموع هزینه ها
• Y = AE = C + I + G
G = GC + GI
• در معادلات فوق C معرف هزینه های مصرفی بخش خصوصی، I معرف هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی، GC هزینه های مصرفی بخش دولتی و GI هزینه های سرمایه گذاری بخش دولتی میباشند.
• مصرف:
• تابع مصرف در اقتصاد دو بخشی: bY + a = C
• تابع مصرف در اقتصاد سه بخشی: bYD + a = C
• در معادلات فوق C مصرف، a مصرف اولیه، b میل نهایی به مصرف (MPC)، Y درآمد و YD درآمد قابل تصرف میباشند. a عددی همواره مثبت بوده و b عددی بین صفر و یک میباشد.
• مالیات – درآمد = درآمد قابل تصرف
• YD = Y – T
• میل نهایی به پس انداز = میل نهایی به مصرف – ۱
• ۱ – MPC = MPS

• فرمول تولید تعادلی
• فرمول بدست آوردن تولید تعادلی در اقتصاد دو بخشی:
• (a + I) . 1 – b / 1= Y
• فرمول بدست آوردن تولید تعادلی در اقتصاد سه بخشی:
• ( a + I + G – b.T) . 1 – b / 1= Y
• تغییر در تعادل
• تغییر در تعادل ناشی از تغییر در سرمایه گذاری:
• ΔY = 1 / 1-b . (ΔI)
• ۱ / ۱-b ضریب افزایش سرمایه گذاری
• تغییر در تعادل
• تغییر در تعادل ناشی از تغییر در مخارج دولتی:
• ΔY = 1 / 1-b . (ΔG)
• ۱ / ۱-b ضریب افزایش مخارج دولتی
• تغییر در تعادل
• تغییر در تعادل ناشی از تغییر در مالیات:
• ΔY = -b / 1-b . (ΔT)
• -b / 1-b ضریب افزایش مالیات
• موارد نقص مدل درآمد ملی:
۱- محدودیت در ستاده ناشی از محدودیت در منابع تولیدی:
• بنگاههای تولیدی موجود در جامعه دارای ظرفیت مشخص هستند و تعداد نیروی کار نیز معین و محدود است. به عبارت دیگر در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی (مثلا افزایش G)، تقاضای کل (AD) افزایش یافته و نهایتا تولید (Y) افزایش می یابد اما این روند تا حداکثر ظرفیت تولیدی ادامه داشته و پس از آن منجر به افزایش قیمتها میشود.
• موارد نقص مدل درآمد ملی:
• ۲- اگر در یک اقتصاد منابع بیکار وجود داشته باشد، آنگاه افزایش در هزینه های دولت میتواند منتهی به افزایش در ستاده ها و درآمد ملی شود. در صورتی که دولت در زمان استفاده کامل از نهاده ها و یا وجود موانع عمده از جهت افزایش تولیدات مبادرت به افزایش هزینه های خود بنماید، نتیجه فقط افزایش قیمتها و تورم خواهد بود.
• موارد نقص مدل درآمد ملی:
• ۳- بعضا تامین مالی دولت از طریق بازار پولی و عمدتا افزایش حجم پول صورت میگیرد که جزء ابزارهای پولی و نه مالی میباشد و در مدل فوق جایی برای آن پیش بینی نشده است.
• بودجه متعادل:
تغییر همزمان و برابر مالیات و مخارج دولتی را گویند (مثلا افزایش همزمان ۱۰۰ واحد به هر دو متغیر)
• ممکن است در ابتدای امر چنین به نظر آید که این دو تغییر همدیگر را خنثی می نمایند ولی اینطور نیست، بلکه تولید تعادلی دقیقا به میزان تغییر آن دو متغیر تغییر خواهد کرد.
• بودجه متعادل:
• Y = 1 / 1-b (a + I + G – b.T)
• ΔY = 1 / 1-b (ΔG – bΔT)
• ΔY = 1 / 1-b (ΔG – bΔG)
• ΔY = 1 / 1-b (1– b) ΔG
• ΔY =ΔG
• ضریب افزایش بودجه متعادل
• ضریب افزایش بودجه متعادل همواره یک (۱) است.

• ΔY = 1 / 1-b (ΔG) & ΔY = -b / 1-b (ΔT)
• ΔY / ΔG = 1 / 1-b & ΔY / ΔT = -b / 1-b

• ۱ / ۱-b + -b / 1-b = 1

2 فکر می‌کنند “مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

  1. سارا

    سلام و خسته نباشید
    من در پیام نور حسابداری مسخوانم بعضی مطالب خیلی مبهم بود برام واقا ازتون ممنون به خاطر سایت خوبتون همه سوالاتم حل شدن
    مرسسسیی

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


8 − = دو

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>